عبرت الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات (REMDI) عن قلقها إزاء التأخير غير المبرر في اتخاذ الإجراءات وتنصيب الآليات المنصوص عليها في القانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الكفيلة بتنفيذه وإعمال مقتضياته.

وقالت الشبكة في بلاغ توصلت "كفى بريس" بنسخة منه إنه بناء على المعطيات المنشورة من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالإصلاح الاداري والوظيفة العمومية، فإن كل المؤشرات لازالت محصورة في الخانة الحمراء: فلجنة الحق في الحصول على المعلومات لازالت لم تخرج للوجود، كما لازالت اللائحة الكاملة للإدارات العمومية والشركات الخاصة المكلفة بتدبير المجال العمومي لم تنشر بعد؛ ولم يتم إنجاز بعد تنظيم الأرشيف، وتعيين وتكوين المسؤولين المكلفين بتلقي وتقديم المعلومات على الصعيد الوطني والجهوي.

وأوضح البلاغ  أن كل هذه الآليات والإجراءات ما هي إلا جزء من الأهداف المسطرة في إطار تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات التي كان من الواجب أن تكون متوفرة قبل اليوم الحاسم أي 12 مارس 2019.

وأكد المصدر ذاته أن أمام هذا الوضع، أصبح ملحا على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة إزاء استحالة تفعيل هذا القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات، وهو حق دستوري، وذلك بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وعدم وضع الآليات الضرورية لدخوله حيز التنفيذ.

من جهة أخرى، فإن الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات تقترح على الحكومة جعل يوم 12 مارس من كل سنة، يوما وطنيا للاحتفال بهذا الحق ليكون مناسبة كذلك للتعريف بهذا الحق وتحسيس المواطنات والمواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب على استعمال هذا الحق والعمل به بشكل مستمر، وسيكون فرصة للشبكة لتقديم ونشر تقريرها السنوي حول مستوى التنفيذ الفعلي لهذا القانون.