مند الثلاثاء 12 مارس 2019، يصبح قانون الحق في الولوج إلى المعلومة، واقع امر بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وبذلك يكون رسميا قانون 13ـ31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، قد دخل حيز التنفيذ، حسب ما ورد في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 12 مارس 2018، وذلك تفعيلا وتنزيلا لمقتضيات الفصل 27 من دستور 2011.

ومن أهم ما ينص الفصل 27 من الدستور، هو حق الحصول والوصول للمعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، إضافة للمؤسسات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.

ويكفل القانون من خلال مواده، حق جميع المواطنين في الحصول على المعلومات، كما يمنح للأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات المسموح بها.

وأبقى القانون إستثناءات تهم السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، وحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.

إضافة المعلومات المتعلقة بجرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، وسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة.