رفض مجلس المنافسة، طلب الرأي الذي توصل به من طرف الوزير المكلف بالشرون العامة والحكامة حول تسقيف سعر المحروقات.

وقال إدريس الكراوي رئيس، الجمعة 15 فبراير، إن طلب الرأي، حول مشروعية مشروع تسقيف الأسعار، وهو هامش الربح في قطاع المحروقات السائلة، لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة والواردة في المادة 4 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة.

لكن مقابل ذلك اعتبر الكراوي ان الحكومة تتمتع بسلطة اللجوء إلى تقنين الأسعار، لكن إذا اختارت الحكومة، يضيف المتحدث ذاته تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة، فإن هذا الإجراء يبقى غير كافي للحفاظ على القوة الشرائية للمغاربة.