مجتمع وحوداث

تسجيل نحو 2485 قضية زجرية لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية خلال سنة 2018

كفى بريس ( و م ع)

 

بلغ مجموع القضايا الزجرية المسجلة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية خلال سنة 2018 ما مجموعه 2485 قضية، أي بزيادة بنسبة 138 في المائة مقارنة بسنة 2017 التي سجلت فيها 1042 قضية زجرية.

وأفادت معطيات قدمها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، السيد محمد ماء العينين الأغضف، مؤخرا، بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2019، أن عدد القضايا المحكومة برسم نفس السنة سجل بدوره ارتفاعا بنسبة 58 في المائة، مقارنة بسنة 2017، التي حكمت فيها 1048 قضية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم، خلال سنة 2018، تسجيل ما مجموعه 1787 قضية جنحية، حكمت منها 1301 قضية، مقارنة ب 627 قضية فقط خلال سنة 2017، حكمت منها 622 قضية.

كما عرفت السنة ذاتها تسجيل 468 قضية جنائية حكمت منها 263 قضية، مقارنة ب 310 قضايا سنة 2017 حكمت منها 308 قضايا.

وسجلت خلال السنة الماضية أيضا 230 قضية تحقيق حكمت منها 96 قضية، مقابل 105 قضايا سنة 2017، إضافة إلى 452 شكاية أنجز منها 421، مقابل تسجيل 260 شكاية سنة 2017 أنجز منها 227.

وسجل كذلك 993 محضرا خلال السنة المنصرمة، أنجز منها 878 محضرا، مقابل 436 محضرا سنة 2017 أنجز منها 398 محضرا.

وأفاد الوكيل العام للملك بأنه تم إلى حدود 31 دجنبر من السنة الماضية اعتقال 35 شخصا صدر في حقهم قرار بالاعتقال من طرف النيابة العامة، من أصل 170 شخصا جرى تقديمهم.

وأضاف السيد ماء العينين الأغضف أنه تم تسجيل 5289 قضية جنحية بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، حكمت منها 5373 قضية أي بنسبة تصل إلى 31ر81 في المائة، إضافة لى تسجيل 2348 شكاية و 7491 محضرا.

كما تم تنفيذ 564 إكراها بدنيا، والاعتقال الاحتياطي في حق 351 شخصا، من أصل 3034 شخصا تم تقديمهم أمام النيابة العامة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سجلت 5331 قضية جنحية بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لميدلت، حكمت منها 5120 قضية، أي بنسبة تصل إلى 24ر81 في المائة، إضافة إلى تسجيل 4123 شكاية و9311 محضرا.

كما تم تنفيذ 1687 إكراها بدنيا وتنفيذ الاعتقال الاحتياطي في حق 383 شخصا من أصل 2342 شخصا قدموا أمام النيابة العامة.

يذكر أن النشاط العام لمحكمة الاستئناف بالرشيدية سجل ارتفاعا ملحوظا خلال السنة المنصرمة بعدما أصبحت المحكمة الابتدائية بميدلت تابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة ابتداء من 2 يناير 2018.