عرفت قضية تسريب الفيديوهات الجنسية للمخرج المصري خالد يوسف رفقة فنانتين، تطورات جديدة، تجلت في حظر النشر على الصحافة المصرية.

وحسب مصادر إعلامية مصرية، فقد أصدر النائب العام المصري الخميس، امرا يقضي بحظر النشر في القضية، وذلك بناءا على طلب أحد محاميي الفنانتين المتهمتين، منى فاروق وشيما الحاج.

وحسب المصادر نفسها، فقد قال بلاغ النائب العام المصري، الذي حمل رقم 2275 لسنة 2019 "نلاحظ قيام العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية بتكثيف أخبارها حول هذه القضية وتناولها بالمخالفة للنظام العام والآداب العامة بنشر الصور الشخصية للمتهمات وأسمائهن ومجال عملهن من أجل تحقيق أعلي نسبة مشاهدة".

والجدير بالذكر، ان المخرج خالد يوسف المعني بهذه التسريبات و الذي هو بطلها، والمتهم بتصوير الشريط الجنسي وتسريبه، يتواجد خارج مصر حاليا، حيث يدعي من جهته أن أجهزة أمنية تحاول توريطه في القضية بسبب موقفه المعارض للتعديلات الدستورية التي اقترحها السيسي، علما أنه يحمل صفة نائب في مجلس الشعب المصري.