دعت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين لإضراب وطني ثان ووقفة احتجاجية يوم الاثنين 18 فبراير الجاري، وعلى مدى ثلاثة أيام احتجاجا على ما وصفوه بـ”التهميش والإقصاء والانتظارية والتسويف منذ 2012 ، وإقصائهم من قبل الوزارة الوصية من مشروع تعديل خطة العدالة.

وقال بيان صادر عن النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، توصلت "كفى بريس" بنسخة منه إن  المطالب الاستعجالية للنساخ القضائيين بالمغرب لم تلق أي ترحيب أو اهتمام من طرف الوزارة، وسط غياب أي تفعيل لحظنا من الإصلاح الذي أقرت به منظومة إًصلاح العدالة في مادتها عدد 244 منذ أكثر من أربع سنوات”.

ويبلغ عدد النساخ القضائيين بالمغرب 668 ، منهم 194 ناسخة (أنثى)، وفق إحصائيات 2018 لوزارة العدل والحريات.

وتطالب نقابة النساخ القضائيين بـ”فتح حوار وطني مع ممثليهم وإعمال المقاربة التشاركية التي انتهجتها الوزارة في تعاملها مع مختلف المهن القضائية، والتي استثنيت منها مهنة النساخة لأسباب نجهلها”، وفق لغة بيان الهيئة النقابي.

وسبق للنساخ القضائيين أن أضربوا عن العمل لمدة ثلاثة أيام بدءا من 4 فبراير الماضي، من دون أن تتحقق مطالبهم أو يتم دعوتهم للحوار.