[ kafapress.ma ] :: محمد عبد النباوي في ندوة مدونة الأسرة بمراكش... مناسبة سانحة للتفكير الجماعي بشكل مسؤول
Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
الجمعة 15 فبراير 2019 العدد : 2863

محمد عبد النباوي في ندوة مدونة الأسرة بمراكش... مناسبة سانحة للتفكير الجماعي بشكل مسؤول

C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
كفى بريس
سياسة واقتصاد
| 08 فبراير 2019 - 11:13

عبر محمد عبد النباوي عن إعتزازه بحضور فعاليات الندوة العلمية المنظمة من طرف وزارة المغاربة المقيمين بالخارج وشوؤن الهجرة، وبشراكة مع عدة جهات من بينها رئاسة النيابة العامة.

وقال عبد النباوي أنه الندوة التي تستهدف مناقشة موضوع : "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية". وقد اجتمع لها ثلة من الكفاءات القانونية الممارسة بالمغرب وبالخارج، مما سيعطيها فرصاً أوسع لملامسة الإشكاليات الحقيقية واقتراح الحلول المناسبة لها.

وهنأ عبد النباوي في مفتتح كلمته عبد الكريم بنعتيق على التفكير في تنظيم هذه الندوة أولاً، وعلى إتاحة الفرصة لرئاسة النيابة العامة لحضورها والمساهمة في تنظيمها من جهة ثانية.

وعبر عبد النباوي عن استعداد رئاسة النيابة العامة للتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا مع جمعية المحامين المغاربة ومن أصول مغربية، الممارسين بالخارج لعقد شراكات أو لتنظيم لقاءات أخرى في مواضيع قانونية وقضائية.

وخلال كلمته قال عبد النباوي، إنه من حق وواجب بلادنا التي تواصل جهودها بدون كلل في معركة البناء الديمقراطي الحداثي ودولة القانون والمؤسسات، القائمة على ترسيخ قيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان، أن تقف وقفة تعيد فيها قراءةَ إنجازاتها الكبرى وتقييمَ مسارِها وتقويمَه وتطويرَه وتحسينَ أدائه، بما يحقق الأهداف التي رسمتها لنفسها.

وزاد عبد النباوي، أنه ليس بحاجة "لإقناعكم بأهمية اختيار موضوع هذه الندوة الذي يندرج في سياق النقاش الذي تشهده بلادنا حول إمكانية تعديل مدونة الأسرة.."

مؤكدا أن  الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة بتاريخ 21 فبراير 2018 شكلت منطلقاً أساسياً للتفكير في مَدَاخِلِه، باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من اختلالات. وما أبانت عنه من نقائص، وبوعي تام بالمكتسبات الدستورية التي أقرها دستور 2011، فيما يتعلق بتدعيم الجانب المؤسساتي المرتبط بتعزيز حماية الأسرة على العموم، والمرأة والطفل على وجه الخصوص.

ووقف عبد النباوي في كلمته عند "الدور الكبير الذي تقوم به النيابة العامة في قضايا الأسرة، سواء من منظور المدونة التي جعلتها طرفاً أصلياً في جميع القضايا، مما يسمح لها بالمساهمة في نجاعة العدالة ومساعدة قضاء الحكم على إصدار أحكام تستجيب لتطلعات المتقاضين. أو فيما ينيطه بها قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية من إجراءات لحماية الأسرة عموماً، والنساء والأطفال على وجه الخصوص."

وزاد عبد النباوي، "كما لا يخفى عليكم الدور الهام التي تقوم به النيابة العامة بالنسبة لتطبيق اتفاقيات التعاون الدولي في مجال الأسرة والحَضانة واختطاف الأطفال، مما يجعل منها آلية أساسية لتعزيز نجاعة العدالة على المستوى الدولي. ولذلك فإننا نحضر هذا الملتقى للمساهمة في مناقشة المواضيع المحددة في برنامجه، وكذلك من أجل الاستماع لاقتراحاتكم وملاحظاتكم، بشأن الأدوار التي يمكن أن تقوم بها النيابة العامة من أجل تطوير أداء العدالة في مجال قَضاء الأسرة."

وشدد رئيس النيابة العامة، على أن عقد هذا اللقاء، "بعد مرور 14 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وهي مدة كافية من الناحية العملية لتقييم هذا النص، يفرض على جميع المهتمين القيام بوقفةِ تأملٍ لرصدِ المكتسبات، والكشف عن مكامن الاختلالات لتحديد مداخل الإصلاح المرتقب. غير أن تحقيق هذا الرهان لن تكتمل معالمه، إلا إذا تم تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق على المغاربة المقيمين بالخارج. ذلك أن نجاح أي نص، ولاسيما قانون الأسرة، لا يتوقف بالضرورة على استيعابه للإشكالات الداخلية، ولكن بقدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية، في تماه مع التطورات التي تشهدها التشريعات المقارنة في هذا الصدد. سيما وأن المعنيين بأحكامه من المواطنين ينتقلون أو يقيمون بدول أخرى، ويعرضون خلافاتهم الأسرية على محاكمها، مما يقتضي أن يكون هذا القانون منسجما مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومراعياً لتطورها."

وذكر عبد النباوي، "بالاعتبارات المتحكمة في إقرار المقتضيات ذات الصلة بالمغاربة المقيمين في الخارج بشأن مدونة الأسرة، والتي كان طابعها الأساسي هو التيسير، ورفع الحرج، وتبسيط الإجراءات، وهو ما يمكن لمسه على سبيل المثال من خلال إمكانية إجراءات إبرام الزواج أمام سلطات بلد الإقامة الواردة في المادتين 14 و15 من المدونة، أو من خلال ما ورد في المادة 128 من نفس المدونة فيما يتعلق بشروط التذييل بالصيغة التنفيذية، والتي اتسمت بنوع من المرونة خروجا عن الأحكام العامة المؤطرة للموضوع."

وتابع عبد النباوي، "إن مقاربة قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، بقدر ما تفتح آفاق تطوير هذا النص من خلال استحضار الممارسات التشريعية والقضائية المقارنة، واستلهام المبادئ المرجعية للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع، والتي تعد بلادنا نموذجاً رائداً للانخراط الواعي والمسؤول في أهمها، وسباقة على الصعيدين العربي والإسلامي، خاصة في تلك المرتبطة منها بحماية الطفل، كاتفاقيتي لاهاي ل25 أكتوبر 1980، المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، و19 أكتوبر 1996، المتعلقة بالاختطاف الدولي للأطفال أو بالاختصاص، والقانونِ المطبقِ والاعترافِ، والتنفيذِ، والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية، وإجراءات حماية الأطفال؛ فإنها تكشف عن العراقيل والصعوبات التي تعترض تطبيق المدونة على الأسر المغربية المقيمة بدول المهجر."

وأرجع عبد النباوي الإشكال "بالأساس إلى ازدواجية المرجعية المتحكمة في ميدان الأسرة واختلافها بين الأنظمة ذات المرجعيات الدينية، والأنظمة العلمانية، بتبني الأولى بالأساس لحلول ذات مرجعية دينية عقائدية في العديد من المواضيع الأسرية، وباختيار الثانية لتوجهات تستبعد أي تمييز أساسه ديانة أو جنس الشخص، وتمنح نوعاً من التقديس المفرط لمفهوم الحرية الشخصية، وتصوراً مثالياً للمساواة بين طرفي العلاقة الأسرية. وهو ما جعل الأسر المغربية في دول الاستقبال تعيش تأرجحا بين هاجس الحفاظ على هويتها وثقافتها الوطنية، والتي يعكسها تطبيق القانون الوطني المغربي على أحوالهم الشخصية من جهة، وسياسة الإدماج والاستيعاب التي تمارسها سلطات بلد الإقامة من خلال إحلال قانون الإقامة والموطن محل القانون الوطني كضابط للإسناد في المسائل الأسرية من جهة أخرى. وهي الميزة التي طبعت العديد من تشريعات الدول الأوربية في مجال القانون الدولي الخاص في السنوات الأخيرة. وهو ما ساهم في تضييق مجال تطبيق قانون الأسرة المغربي على المواطنين المغاربة بالدول المعنية."

وإعتبر عبد النباوي هذا اللقاء، "مناسبة سانحة للتفكير الجماعي بشكل مسؤول في الإشكاليات التي تعترض مغاربة العالم في مجال قضاء الأسرة."




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071