طالب مستخدمون ومطرودون من البنك المغربي للتجارة الخارجية في رسالة احتجاجية بفتح تحقيق نزيه والرجوع إلى ما أسفرت عنه لجنة التفتيش الرسمية تحت إشراف المراقب العام للمجموعة.

وفي ما يلي نص الشكاية"
” نظرا لسمعة و مرتبة البنك المغربي للتجارة الخارجية على الساحة الوطنية والافريقية والدولية و نظرا لغيرتنا على هذه المؤسسة ذات صبغة مميزة , نستنكر و بشدة كل تجاوزات و الطرودات و التهميش والمحسوبية , علما بأن مبادئ البنك المغربي تتمثل في تشريف المستخدمين والكفاءات وإعطائها الفرصة الناجعة و إشراكهم في القرارات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للمؤسسة.
للأسف الشديد نجد مسؤول في البنك المغربي للتجارة الخارجية ببلجيكا ينهج نهجا مغايرا لهذه الأهداف , وبناءا على ذلك :
نطالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه والرجوع إلى ما أسفرت عليه لجنة التفتيش الرسمية تحت إشراف المراقب العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية سنة 2015 علما أن عدد مهم من الشكاوي الموجهة إلى وزارة التشغيل من طرف المستخدمين ضد السيد المدير البنك (ه.ب) بلغ عددها خلال هاته السنة سبعة (7) .
وبعد تدخلات المسؤولين بالإدارة المركزية للبنك من أجل إطفاء الفتنة التي كانت ستؤدي إلى نتائج وخيمة تحت وصاية بالتنازلات عن الشكاوي.
ورغم كل هذا لازالت دار لقمان على حالها و مازال المسؤول (ه.ب) يتمادى في نهجه المتعمد في الطرودات والتسريحات والمحسوبية والزبونية واستغلال النفوذ و….
ألم تستفيد المؤسسة من أخطاء السالفة لمديرها ببلجيكا (ه.ب) ?
ألم يحن الوقت لمسؤولين البنك ليوقفوا هذا النزيف العبثي ويتخدون القرارت الجدية ?
أم أنه هناك جهات خفية تستفيد من الوضع و تحمي هذا المسؤول ببلجيكا رغم تجاوزاته وخروقاته المستمرة ‘.