مجتمع وحوداث

هذه هي نسب تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة بالمغرب

إدريس شكري

قال تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتعليم إن نسبة تمدرس الأطفال اللذين يعانون من إعاقة ذهينة ، حسب أرقام وزارة التربية الوطنية لا تتجاوز 18.20%، و 23.30% بالنسبة للأطفال الذين يعانون من صعوبات في النطق والكلام، و 23% للأطفال اللذين لديهم مشاكل في السمع، و 38.20% بالنسبة للأطفال الذين يعانون من إعاقة حركية، في حين سجل أعلى معدل للتمدرس، في صفوف الأطفال ضعاف البصر بنسبة 64%.

وكشفت رحمة بورقية مديرة الهيئة الوطنية للتقييم عن المعطيات الأولية لتمدرس الأطفال المغرب في ندوة صحفية، الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى للتعليم، بالرباط، مبرزة  أن إشكالات كبيرة واجهها المجلس فيما يخص الأرقام الخاصة بتعليم الأطفال في وضعية إعاقة، لذلك تم الاعتماد على أرقام وزارة الأسرة والتضامن، وأرقام وزارة التربية الوطنية، مع العلم أنها لا تشمل جميع الإعاقات.

وأضافت بورقية أن هذا التقرير الذي أنجزه المجلس حول تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة يأتي انسجاما مع الأسس الثلاثة التي بنيت عليها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، والمتمثلة في الإنصاف والجودة، والارتقاء بالفرد والمجتمع، والمتجلية في التمثلات الاجتماعية حول الأطفال في وضعية إعاقة وتصورها في المجتمع على أساس أنها وصمة عار، أو في أحسن الأحوال تقبل الإعاقات الحركية مقابل النفور من الاعاقات الذهنية. إلى جانب مقاربة قضية الإعاقة بزاوية إحسانية محضة، وهيمنة المقاربة الطبية في التعاطي مع قضايا الإعاقة.

وتظهر أرقام وزارة التربية الوطنية التي تم الاعتماد عليها في التقرير، أن نسبة تمدرس الأطفال العاديين من 6 سنوات إلى 11سنة تصل إلى 99 في المائة، بينما لا تتجاوز النسبة في صفوف الأطفال في وضعية إعاقة 37 في المائة.

وبحسب التقرير فإن النماذج الدولية الناجحة في تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة توجد في الدول الاسكندنافية وكندا، حيث يدرس هؤلاء الأطفال جنبا إلى جنب مع الأطفال العاديين.

وأكد التقرير أن المغرب يلزمه الكثير حتى يصل إلى تجارب هذه الدول، وذلك على عدة مستويات، أهمها تكوين المربين المشرفين على تعليم الأطفال في وضعية إعاقة، وعليه فأن النموذج المغربي في هذا المجال لايزال في طور البناء.

وشدد التقرير على أن أهم الإكراهات التي تواجه تعليم هذه الفئة من الأطفال، هي الارتفاع الكبير في الهدرس المدرسي، وضعف تكوين المربين، والبطء في تعيين المدرسين المتخصصين، كما أن الحمل الكبير لتعلمهم يكون على عاتق المجتمع المدني والأسر، وضعف الموارد المالية الخاصة بتعليم هذه الفئة من الأطفال والمتأتية بشكل كبير من الأسر بنسبة 19 في المائة، ثم وزارة التربية الوطنية بنسبة 17.95%، فيما تتوزع باقي المساهمات بين وكالة التعاون الوطني ووزارة الصحة، والجماعات المحلية، والتمويلات الدولية.

وأكد التقرير على الدور البارز الذي تقوم به الأمهات عندما يتعلق الأمر بوجود طفل في وضعية إعاقة في الأسرة.