نشرت وكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء، إحصائيات جديدة بخصوص المهاجرين المخالفين للوائح الهجرة، حيث أفادت أن السلطات الامانية قامت بترحيل أكثر من 1500 مهاجر، ينحدر معظمهم من دول المغرب العربي من بين المخالفين للوائح الإقامة خلال لـ11 شهرا الأولى من عام 2018.

وأفادت بينات وزارة الداخلية الألمانية بأن 665 مغربيا و534 جزائريا و318 تونسيا جرى ترحيلهم من ألمانيا حتى شهر نوفمبر خلال عام 2018 ، في حين كشفت البيانات عن أن 386 مهاجرا من تلك الدول اختاروا العودة إلى أوطانهم طوعا على امتداد عام 2018، من بينهم 266 جزائريا و53 مغربيا و67 تونسيا.

وتسمح العودة طوعا للمهاجرين غير الشرعيين بالاستفادة من برامج تمويل من الحكومة الألمانية من أجل البدء بمشروعات خاصة بهم في دولهم الأصلية.

وفشلت عدة محاولات سابقة من الحكومة الألمانية من أجل نيل مصادقة مجلس الولايات (بوندسرات) حول قرار تصنيف دول منطقة شمال افريقيا كجهات آمنة، ما يسمح برفض طلبات اللجوء تلقائيا للمهاجرين أو اللاجئين القادمين من هذه الدول.

ويلقى القرار اعتراضا أساسا من حزب الخضر بسبب أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول، كما وجهت منظمات من المجتمع المدني في تونس والمغرب والجزائر انتقادات لسياسات الترحيل الألمانية والقيود المشددة على الهجرة.

وتوصلت برلين في وقت سابق إلى حلول مع دول المغرب العربي من أجل تعاون أكبر لتسريع عمليات ترحيل مهاجريها من بين المقيمين بغير الصيغ القانونية أو المصنفين “خطرين أمنيا”.