صدمت عندما علمت من الزميلين نورالدين الأشهب وخالد البرحلي أنهما لجآ للقضاء مرتين لتقديم شكاية بخصوص تعرضهما لقرصنة من طرف مشغليهما السابقين في #هسبريس، لكن شكايتهما من أجل فتح تحقيق قضائي لم يتم أخذها بالاعتبار وتم حفظ الشكاية الأولى والثانية!

مبدئيا نحن مع #استقلالية_القضاء، ولا نسمح لأنفسنا ولغيرنا التدخل والتأثيرعلى عدالة بلادنا، لكن كلنا يعرف أن هناك من تسول له نفسه رفع السماعات وتركيب أرقام الهواتف للاتصال بهذا القاضي أو ذاك من أجل أن تتخذ قضية أو ملف معين منحى معينا!

وعندما يتعلق الأمر بملف يخضع للقانون 09/08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية للأشخاص الذاتيين، ويتوفر على كل الحيثيات والوثائق لتحريك الدعوى ليقول القضاء كلمته، يجابه المشتكون بحائط #الحفظ فتجهض القضية وهي في المهد، هنا نكون بصدد أمر خطير يهدد الناس جميعا، أن يوضع قانون يحمي معطياتهم وحياتهم الخاصة، دون أن يجد طريقا للتفعيل!

وكمجرد سؤال بريء أليس في اتخاذ مثل هذا الإجراء القضائي بكيفية لا تراعي كل عناصر الملف أن تكون له انعكاسات سلبية على سمعة القضاء أولا، وثانيا تجعل المرتفقين يخشون من أن تصبح، بين عشية وضحاها، معطياتهم الشخصية وما يرتبط بها من أسرار شخصية ومهنية، عرضة للعبث من طرف من تسول لهم أنفسهم ذلك، وقد علموا مسبقا أن الحفظ سيكون مصير دعواهم لسبب أو لآخر؟

#خليونا_ساكتين