تحل الجمعة 11 يناير، الذكرى الخامسة و السبعين لتقديم وثيقة المطالبة بالإستقلال، والتي دأب الشعب المغربي، ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، على تخليدها لكونها تجسد سمو الوعي الوطني، وتكرس قوة إلتحام العرش بالشعب في الدفاع عن المقدسات الدينية و الثوابت الوطنية.

وتمثل هذه الذكرى العزيزة، حسب ما ورد في وثيقة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، "حدثا تاريخيا بارزا في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وهي الذكرى التي يحتفي بها المغاربة وفاء وبرورا برجالات الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وتخليدا للبطولات العظيمة التي صنعها أبناء هذا الوطن بروح وطنية عالية وبإيمان عميق."

وأضافت وثيقة المندوبية، "لقد وقف المغرب، عبر تاريخه العريق، بعزم وإصرار في مواجهة الأطماع، مدافعا عن وجوده ومقوماته وهويته ووحدته، ولم يدخر جهدا في سبيل صيانة وحدته، فتحمل جسيم التضحيات. ففي سياق كفاح متواصل طويل الأمد ومتعدد الأشكال والصيغ لتحقيق الحرية والخلاص، ضحى الشعب المغربي من أجل التحرر من نير الاستعمار عبر انتفاضات شعبية ومعارك ضارية بكل من الأطلس المتوسط والشمال والجنوب، وسطر مراحل النضال السياسي من خلال مناهضة ما سمي بالظهير الاستعماري التمييزي في 16 ماي 1930، وقدم أولا مطالب الشعب المغربي الإصلاحيـة والمستعجلـة في 1934 و1936، ثم عمد إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944."

وزادت الوثيقة، "وعبر هذه المراحل التاريخية، عمل بطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه على إذكاء جذوتها وبلورة توجهاتها وأهدافها منذ توليه عرش أسلافه المنعمين، حيث جسد الملك المجاهد، رمز المقاومة والفداء، قناعة شعبه في التحرير وإرادته في الاستقلال، معبرا في خطاباته التاريخية عن مطالب الشعب المغربي في الحرية والاستقلال وتمسك المغرب بمقوماته وثوابته الأصيلة، متحديا كل محاولات طمس الهوية الوطنية والشخصية المغربية."

وتضمنت وثيقة المطالبة بالاستقلال، وفق المصدر ذاته، جملة من المطالب السياسية والمهام النضالية تمثلت في شقين، الأول يتعلق بالسياسة العامة، وما يهم استقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي، سيدي محمد بن يوسف، والسعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان هذا الاستقلال، بالإضافة إلى انضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلسي والمشاركة في مؤتمر الصلح. أما الثاني فيخص السياسة الداخلية، عبر الرعاية الملكية لحركة الإصلاح وإحداث نظام سياسي شوري تحفظ فيه حقوق وواجبات كافة فئات وشرائح الشعب المغربي.

وكانت وثيقة المطالبة بالاستقلال في سياقها التاريخي والظرفية التي صدرت فيها، ثورة وطنية بكل المعاني والمقاييس، عكست وعي المغاربة ونضجهم وأعطت الدليل والبرهان على قدرتهم وإرادتهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة وتقرير مصيرهم وتدبير شؤونهم بأنفسهم وعدم رضوخهم لإرادة المستعمر، وإصرارهم على مواصلة مسيرة النضال التي تواصلت فصولها بعزم وإصرار في مواجهة النفوذ الأجنبي إلى أن تحقق النصر بفضل ملحمة العرش والشعب المجيدة.

وجددت أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بهذه المناسبة الوطنية الغراء، ولاءها وإخلاصها للعرش العلوي المجيد، وتؤكد استعدادها الكامل وتعبئتها الشاملة تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتثبيت السيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية المسترجعة. إن مناسبة تخليد الذكرى 75 لحدث تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، حسب المصدر ذاته، لتوجب للأجيال الجديدة والمتعاقبة استخلاص الدروس والعبر من أجل تقوية الروح الوطنية وشمائل المواطنة الإيجابية لمواجهة التحديات وكسب رهانات الحاضر والمستقبل تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة للملك محمد السادس.