موضوع المال والتمويل الخارجي الذي يستشف ويشتم إلى درجة تسبب الزكام للأنوف، من نزاع #هسبريس مع زميلين من مؤسسيها، هو موضوع ذو شجون ويعيد طرح سؤال   السر مِن وراء تأسيس مواقع إخبارية يشرف عليها "زملاء" لا ماضي ولا تجربة مهنية لهم، ولكنها تحتل الصفوف الأولى في المشهد وتجني أرباحا كبرى، بينما منابر أخرى إلكترونية يشرف عليها زملاء يحملون رصيدا هائلا من التجربة إما طردوا قسرا من صحف ورقية أو فقط أرادوا العمل باستقلالية فأنشأوا مقاولاتهم الشخصية، لكن لا يستطيعون كسب حتى ما يغطي تكاليف مواقعهم من فواتير الاستضافة والمقر والضرائب، لتزيدهم الوزارة الوصية همّا على هم بفرض لائحة طويلة وعريضة من الشروط للحصول على الدعم ولا تتوفر في الغالب إلا للفئة الأولى المحظوظة.. ولتطبق سيدتنا الحكومة أحسن تطبيق/ وأسوأه للمثل الشعبي:"زيد الشحم في ظهر المعلوف"!

العنصر الأخطر في القضية عندما يكون التمويل من جهات خارجية لبعض المواقع الإلكترونية، هدفه ليس تنمية وتطوير المشهد الإعلامي أو إنعاش الاستثمار بالبلاد، بقدر ما يكون الهدف هو صناعة رأي عام وطني موال لهذا البلد أو ذاك، ومفصول عن قضاياه الوطنية، وفي هذه الحالة يكون الوطن بدون مواطنين أو أمام أشباه وأشباح مواطنين لا يستطيعون الدفاع عنه وعن قضاياه!

تبقى الإشارة إلى أن اختراق المال الأجنبي لميدان حيوي كالإعلام الإلكتروني إن كان يتم في غفلة من أجهزة الدولة فهذه مصيبة، وإن كان يتم ذلك تحت مراقبتها لكنها لا تتدخل من منطلق المساهمة في تنزيل وفرض أجندتها السياسية والإعلامية، فهذه مصيبة المصائب والطامة الكبرى أن تصبح الدولة رهينة مخططات وأجندات الأجانب ولا تأخذ هي بزمام المبادرة!

و #خليونا_ساكتين