بعد ازيد من عقد على خروج قانون مدونة الادوية والصيدلة، وبالضبط 13 سنة، أفرجت الكومة عن احد مراسيم هذا القانونن المتعلق ب "تحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للإحتراز الدوائي".

مشروع المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي، خلال إجتماع الخميس، يحدد مهام اللجنة وأعضاءها.

وحسب مشروع المرسوم، فإن اللجنة ستناط بها مهمة تلقي المعلومات المتعلقة بالتأثيرات غير المتوقعة أو السامة للأدوية بعد تسليم الإذن بعرضها في السوق،  وكذا حول كل استعمال للأدوية من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العمومية، وتقييم المعلومات المحصل عليها وإبداء الرأي لوزير الصحة بإيقاف أو سحب الإذن بالعرض في السوق،  ومنع بيع دواء طبقا لأحكام المادة 14 من القانون المذكور رقم 17.04 ولا سيما الحالة التي يكون فيها استعمال دولي من شأنه  أن يشكل خطرا على الصحة العمومية.

ومن مهام اللجنة أيضا القيام بالدراسات والأعمال المتعلقة بسلامة استعمال الأدوية بمبادرة منها أو بطلب من وزير الصحة، وكذا المساهمة في تطوير الممارسة المتعلقة باليقظة الدوائية، والمساهمة في تطوير الممارسات الجيدة المتعلقة باليقظة الدوائية المتعارف عليها دوليا.

كما حدد مشروع المرسوم أعضاء هذه اللجنة، التي تتألف من مدير الأدوية والصيدلة، ومدير التنظيم والمنازعات، ومدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة، ومدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، ومدير معهد باستور بالمغرب، ومديري المراكز الاستشفائية الجامعية، وممثل عن الصحة العسكرية، ومدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية، ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة،ورئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان، ورئيس المجلس الوطني لهيئة البياطرة.

إضافة إلى 11 عضوا رسميا و11 نائبا عنهم يعينون من طرف وزير الصحة لمدة 3 ثلاث سنوات يتم اختيارهم بالنظر إلى مؤهلاتهم العلمية أو التقنية، من بينهم: أربعة أطباء أخصائيين سريريين من بينهم طبيبان عامان على الأقل، وأربعة أخصائيين في علم تأثير الأدوية أو علم التسمم، ومسؤولان اثنان جهويان عن اليقظة الدوائية، وصيدلي واحد بالمستشفيات، وصيدلي واحد للصيدليات، وطبيب مختص في علم الأدوية.