بعد أن شدد على الأهمية التي توليها حكومته لضمان وحفظ السلم الإجتماعي، وذلك بتبنيها لسياسة إجتماعية عادلة تستهدف مختلف الشرائح.

قال رئيس الحكومة في معرض جوابه، خلال الجلسة الشهرية لمجلس المستشارين والمتعلقة بالسياسات العامة، أن كل الشركاء معنيين بتحقيق التوازن بين السلم الإجتماعي و الإقلاع الإقتصادي، وأن الكل عليه أن ينخرط، ووجه كلامه للشركاء و الفاعلين الإجتماعيين.

جلسة مجلس المستشارين الشهرية التي تمحورت حول السلم الإجتماعي ومتطلبات الإقلاع الإقتصادي، حبلت بالرسائل التي وجهها رئيس الحكومة إلى الشركاء الإجتماعيين، في إحالة على الحوار الإجتماعي المتوقف والذي إنسحبت منه المركزيات النقابية.

وفي معرض كلامه قال العثماني أن على هؤلاء الشركاء والفاعلين "تغليب المصلحة العامة والتحلي بالمرونة وفضيلة الحوار البناء".

وخلص العمثاني إلأى أن دعم السلم الإجتماعي يحتاج "مواصلة الحكومة تنفيذ سياستها الاجتماعية، بتحسين المناخ الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين، ودعم كل البرامج الهادفة إلى استقرار العلاقات المهنية واستتباب السلم الاجتماعي، اعتبارا لدور السلم والاستقرار الاجتماعيين في تعزيز جاذبية الاستثمار وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وختم العثماني كلامه بالتأكيد على أنه مند توليه رئاسة الحكومة، أطلق مشاورات لصياغة ميثاق اجتماعي بما يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، ويرسي قواعد تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، بالاستفادة من رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وفي هذا الصدد جدد العثماني دعوته للفرقاء الإجتماعيين إلى المساهمة في إعداد هذا الميثاق بالنظر إلى أن "إعداده يتطلب مقاربة تشاركية وتشاورية من خلال حوار هادئ ورصين، ونأمل أن يشكل هذا الميثاق عند إقراره، إطارا تعاقديا لبناء توافقات كبرى بشأن مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتحديات الراهنة والمستقبلية لبلادنا".