عبرت النقابة الوطنية لمستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء، عن إستنكارها من "الإفتراءات التي نزلت بها الوزارة الوصية في بلاغها الصادر الجمعة... بمناسبة إعتصام المراقبات و المراقبين امام مقر الوزارة".

النقابة قالت في بلاغ لها، أنه "بعد أزيد من عشر سنوات من الاستغلال والقهر والحرمان من أدنى الحقوق التي تخولها لهم القوانين، تستفيق وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك من سباتها وتنفض غبار نومها العميق لتعترف للرأي العام بأن مراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود مظلومون اجتماعيا ومهنيا، وتقر بأنهم كانوا بدون تغطية صحية واجتماعية وتأمين عن الحوادث ولا يتسلمون الحد الأدنى من الأجر، وغير ذلك من الحقوق".

وأفادت مصادر إعلامية، انه في البلاغ نفسه، أدانت النقابة "موقف الوزارة الوصية والجهات الحكومية المعنية وتجاهلهم قيمة الحوار"، كما عبرت عن احتجاجها على تعليق جلسات الحوار التي فتحتها كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالماء "دون سابق إشعار الفرقاء الاجتماعيين، مع الإشارة إلى أن هذه الجلسات توجت بمشروع ميثاق اجتماعي كان سيؤدي إلى الوصول إلى تسوية عادلة ومنصفة ومرضية لكل الأطراف".

وكان بلاغ لللوزارة الذي أثار إستنكار النقابة المذكورة، قد قال أن"الوزارة جاءت بحل سحري لتسوية وضعية المراقبين يتجلى في ما أطلقت عليه اسم الخورجة "Externalisation" كبديل للشساعة الاستثنائية التي كانت تشرف عليها الوزارة ومصالحها، بينما الخورجة تتحمل مسؤوليتها شركات المناولة"، وفق تعبيرها.

ومن جهتها ردت النقابة بالتشديد على أن إشكالية قانونية تطرحها مبادرة الخورجة، تتعلق بالتعويضات عن الأقدمية وبالمنخرطين في نظام التأمين الجماعي لمنح رواتب التقاعد "RCAR" الذين يتم التلاعب في اشتراكاتهم وكذا مؤسسات الأعمال الاجتماعية وغيرها من الإشكاليات التي تعجز شركات المناولة على معالجتها، معبرة عن رفضها التام لخورجة الوزارة ولكل القرارات التي تخرج عن إطار الحوار والتشاور مع ممثلي الأجراء، معتبرة أن تفويت أجراء المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء إلى شركات المناولة "هو إقبار لطموحهم ومصلحتهم ومستقبلهم".