دخل موزعو الغاز، على خط الإحتجاجات ضد حكومة العثماني، وأعلنوا دخولهم في إضراب وطني سيفتتحون به السنة الجديدة.

الازمة المستجدة بين موزعي الغاز و الحكومة، قالت عنها الجمعية المغربية لمستودعي الغاز السائل، انها تأتي بعد أن تضمن قانون المالية 2018، مادة تطالبهم بأداء الضرائب. وأضافت الجمعية ان هذه المادة تأتي بعد أن كان قانون المالية لسنة 2015، قد أصدر دورية مرقمة متعلقة بوجوب أداء المقاولات ما قيمته 0.25 في المائة من رقم معاملاتها.

وقالت الجمعية انها بينت أسباب دخولها في إضراب وطني إبتداءا من فاتح يناير 2018، في مراسلة إلى رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمعادن.