مجتمع وحوداث

جمعيات جهوية تراسل وزير السياحة وتنبه إلى خطورة وضع المرشدين السياحيين

كفى بريس

وقعت إحدى عشر جمعية جهوية وإقليمية رسالة وجهت إلى وزير السياحة، على خلفية ما أسمته بمرحلة السبات الحرجة التي تعيشها الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين مند الإستقالة المفاجئة وغير المفهومة، حسب البلاغ، لأخر رئيس شغل هذا المنصب على رأس الجامعة سنة 2015.

وقال الموقعون أن وثيقتهم تاتي إحتراما لمسؤوليتهم التاريخية والامانة الملقاة على عاتقهم، وكذا التنبيه إلى حالة الجمود التي تعيشها الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين.

حيث اكد البلاغ، أنه على الصعيد الوطني، فإن غياب ناطق رسمي بإسم الجامعة فتح الباب على مصراعيه لإقرار قوانين تنظيمية "لا نعلم بوجودها إلا مع كل أزمة نمر بها و تمثل أوراقا سرية يتم وضعها على الطاولة عند الحاجة؛ و كذا اتخاذ قرارات ضد مصلحة المرشدين بمبرر غياب مخاطب وحيد فأصبح رؤساء الجمعيات أنفسهم مطالبين بالدفاع عن مصالح المرشدين الذين يمثلونهم محليا و جهويا كل على حدة."

ومن جهة اخرى قال الموقعون، أنه محليا، تم تكريس التشرذم الذي ضرب جهة مراكش الحوز كنتيجة حتمية لحالة الاستقطاب التي رافقت إعادة تكوين مكتب الجمعية الجهوية من جهة (بعد استقالة رئيسها وأعضاء مكتبه) و إنشاء الجمعية الإقليمية لمراكش من جهة أخرى الشيء الذي عرقل مساعي تكوين مكتب جامعي جديد.

ووقف بلاغ الموقعين، عند حقيقة ما يتم الترويج له من مغالطات من طرف بعض الأشخاص من الجمعية الجهوية لمراكش معتمدين اجتهادات تبين مدى الجهل بالقانون و أدبيات العمل الجمعوي و يتم الترويج لها في منتديات تتسم بحوار الصم. حسب وصف البلاغ، الذي قال أنه لا يختلف إثنان على وجوب تكوين الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب لكن لا نعتبر هذا العمل غاية في حد ذاته بل يجب أن يكون وسيلة لتحقيق طموحات مجموع المرشدين على الصعيد الوطني.

ووضع البلاغ ضمن اولويات هذا التكوين، على التمثيلية الفعلية عبر الشرعية الديمقراطية على أرض الواقع. فإذا كان القانون المنظم للمهنة يتحدث عن وجوب تكوين الجامعة الوطنية من طرف الجمعيات الجهوية فهذا لا يعني أنها جزء من مصالح الوزارة الوصية تأتمر بأمرها. إذ أنها مستقلة في قراراتها و الوزارة الوصية لا تملك الحق في فرض تكوينها على هذه الجمعيات الجهوية. كما لم يبين في المقابل طريقة تكوينها خاصة مع التقطيع الجهوي الأخير الذي اعتمد ثنائية القطبية في الجهات.

بلاغ الموقعين، قال أن وزارة السياحة اعتمدت الجمعيات الإقليمية عبر مندوبياتها بل أشرفت عبر مسؤول مركزي على وضع القوانين الأساسية الخاصة بها. هذه الحركية لم تغر زملاءنا في جهة مراكش للانخراط فيها من أجل الخروج من أزمتهم التنظيمية عوض الإصرار على تصديرها  إلى عموم الوطن. و الأدهى من ذلك يجعلون من أنفسهم قاطرة للجامعة الوطنية.  فكيف لأشخاص لم يستطيعوا تدبير اختلافهم محليا أن ينظروا لما هو وطني.

وخلص بلاغ الجمعيات الموقعة على المذكرة الموجة إلى وزير السياحة، أنهم هم رؤساء الجمعيات الذين نتمتع بالشرعية التمثيلية الفعلية و غير الافتراضية، ويقترحون للخروج من هذه الأزمة التنظيمية إلى إعتماد خارطة طريق تعفي من الدخول في متاهات لامتناهية، واهمها، تحيين القوانين الأساسية للجمعيات الجهوية التي لم تقم بذلك لحد الساعة و اعتماد الجمعيات الإقليمية كأساس في الجهات التي تضم أكثر من إقليم. وعقد الجموع العامة للجمعيات الجهوية التي انتهت ولاية مكاتبها أو تلك التي ألغيت بحكم قضائي. إعادة النظر في القانون الأساسي للجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب لجعله أكثر ديمقراطية عوض الوضع الحالي الذي يجعل من هذه المؤسسة مجرد نادي لرؤساء الجمعيات.

وختم البلاغ، بتنديد الجمعيات الموقعة، بما آلت إليه أوضاع مهنة الإرشاد السياحي من تدهور وتسيب في غياب جامعة تدافع عن مصالحه وتؤطر جميع مساعيه الرامية إلى رد الاعتبار لمهنة شرفها الملك الراحل الحسن الثاني بلقب "سفير".