شرع وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية في إعداد مخطط إستراتيجي جديد للفلاحة، لكنه عوض أن يسند مهمة إنجاز المخطط لمديرية الاستراتيجية والإحصائيات التابعة لقطاع الفلاحة، فضل الإعلان عن صفقة، تنافس فيهما مكاتب الدراسات على مبلغ حولي 20 مليون درهم ( 2 مليار سنيتم) لإنجاز مخطط بمقدور أطر الوزارة إنجازه، لكن سيفرض عليهم، في نفس الوقت، العمل إلى جانب المكتب الذي رست عليه الصفقة للوصول إلى الأهداف الأساسية من وضع المخطط الجديد المعول عليه لربط الفلاحة المغربية بالسوق الخارجية والداخلية.

و يعكس هذا التوجه نوعا من التخلي على الكفاءات الوطنية التي يبدو أن الوزير لا يتق في قدرتها ومعارفها ومؤهلاتها علما أن المخططات الناجحة توضع من طرف المسؤولين بعد تحديد الأهداف فيما تتعامل مكاتب الدراسات مع المخططات كصفقات للربح المادي، رغم دورها الكبير والمهم في التشخيص ونقل التجارب والأفكار المجربة في مناطق أخرى من العالم.