تثمنت القاضية عائشة ايت الحاج، رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات البيان المشترك الصادر عن ائتلاف الجمعيات المهنية القاضية، الذي دافع عن استقلال السلطة القضائية، ضد التصريحات الصادرة عن أعضاء في السلطة التنفيذية والتشريعية، والتي تشكل انتهاكا خطيرا لمبدأ استقلالية السلطة القضائية، وخرقا لمقتضيات المادة 107 والمادة 109 من دستور المملكة، خاصة عندما «تصدر عن وزير العدل السابق الذي كان يدافع ويناضل من أجل استقلال القضاء.

وأكدت القاضية عائشة أيت الحاج إلى أن «الاستقلالية لن تتحقق بصدور مثل هذه التصريحات السياسية الخطيرة بين الفينة والأخرى"، التي اعتبرت أن الهدف منها هو "التأثير على القضاة وتغليط الرأي العام لخدمة مصالح جهة معينة"، مبرزة أن «المغاربة سواسية أمام القانون، لا فرق بين المواطن العادي والمواطن المنتمي لجهة حزبية معينة".

وخلصت الأستاذة عائشة أيت الحاج في تصريحها إلى أن «القضاة اليوم يقفون للدفاع على مبدأ دستوري، وهو استقلال السلطة القضائية وصون كرامة القاضي وحفظها من أي اعتداء أو تهديد من شأنه التأثير على قراراته القضائية»، و«لما فيه من مساس بالاستقرار الأمني للبلاد».