في إطار توحيد الصف النقابي، وبعد مشاورات عديدة، عقد المكتبان الوطنيان للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية اجتماعا مشتركا الجمعة 12 دجنبر 2018 بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط.

وجاء هذا الإجتماع حسب بلاغ صادر عن الإجتماع، تتويجا لسلسلة المشاورات الهادفة إلى توحيد الصف النقابي وتقوية الجبهة الداخلية للشغيلة الجماعية.

وتدارس الإجتماع الوضع المزري الذي تعيشه الشغيلة الجماعية، خاصة إثر تعطيل آلية الحوار القطاعي وتجميد كل الملفات المطلبية التي تخص العاملين في قطاع الجماعات الترابية، وما صاحب ذلك من هجوم على الحريات النقابية وضرب للمكتسبات والحقوق.

كما عبر البلاغ عن وعي المكتبين الوطنيين بدقة المرحلة وحساسيتها, وعن الرغبة في تقوية الجبهة النقابية، وتوحيد الجهود النضالية التي يمكن أن تتحقق في ظل توفر شروط الوحدة التنظيمية في إطار النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وإعتبر المكتبان النقابيان هذا القرار الوحدوي، مدخلا أساسيا لحماية حقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية، و "دعوة مفتوحة للجميع للالتحاق بهذا المشروع التنظيمي الوحدوي, الذي جاء كثمرة لنقاش عميق وموسع بين مختلف المناضلين الغيورين على قطاع الجماعات الترابية, ويبعثان رسالة واضحة مفادها أن انتصار الشغيلة الجماعية ينبغي أن يكون منزها عن المصالح, وأن العمل الوحدوي يعدَ أجلى تعبير عن ذلك."

وفي الختام أعلن المجتمعون عن ما يلي :

* مناشدة جميع مناضلي النقابتين الوطنيتين إلى المساهمة الهادفة في عملية البناء التنظيمي الوحدوي، والتحلي بروح اليقظة ووحدة الصف خدمة للمصالح العليا للشغيلة الجماعية وفتح باب العودة لجميع المناضلين والمناضلات لإنجاح وإنضاج العودة لصفوف النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية.

* دعوة المجلس الوطني المشترك والوحدوي للإنعقاد يوم  12 يناير 2019 بمقر الفدرالية الديموقراطية للشغل بالدار البيضاء ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا. من أجل المصادقة على قرار المكتبين الوطنيين بالإندماج في إطار النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.

* مطالبة وزارة الداخلية لفتح باب الحوار والإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية وعلى رأسها إخراج قانون أساسي منصف ومحفز لموظفي إدارة الجماعات الترابية، وإخراج المؤسسة الوطنية للأعمال الإجتماعية؛ وإشراك النقابات في أجرئتها وبلورة مقترحاتها.

* المساندة اللامشروطة لنضالات المتصرفين والمتصرفات والتقنيين والتقنيات في الدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة.