عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي الخميس 13 دجنبر 2018 برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، وقد تضمن جدول الأعمال مواضيع تتعلق بالمراقبة والتشريع والعلاقات الخارجية وتمثيلية مجلس النواب في المؤسسات الدستورية وشؤون إدارية.

وفي مستهل هذا الاجتماع أثيرت بعض الملاحظات المتعلقة بتناول الكلمة في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية في موضوع عام وطارئ (المادة 152 من النظام الداخلي) وحضور السيدا النواب وأعضاء الحكومة في الجلسة العامة وقضايا تتعلق بمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية

وفيما يتعلق بمقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي تقرر إخبار السيدات والسادة النواب بطلبات التحدث في موضوع عام وطارئ  في بداية الجلسة وتعميمها على السيدة والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.

وبعد دراسة كل النقط المدرجة في جدول الأعمال خلص الاجتماع إلى اعتماد القرارات والإجراءات التنظيمية التالية:

بخصوص المراقبة:

حدد مكتب مجلس النواب جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية ليوم الإثنين 17 دجنبر 2018 والمخصصة للقطب الاجتماعي والبنيات الأساسية والداخلية؛

كما اطلع على طلب التحدث في موضوع عام وطارئ يتعلق بالإضرابات المتكررة للتقنيين بالجماعات الترابية بالإدارات العمومية؛

واطلع المكتب على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019 في إطار قراءة ثانية وعلى مشروع قانون رقم 85.18 المتعلق بالسلفات الصغيرة وقرر إحالتهما على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

كما قرر إحالة مقترح قانون يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ومقترح قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء على لجنة القطاعات الاجتماعية.

كما اطلع المكتب على نصوص قانونية محالة على مجلس المستشارين ويتعلق الأمر بـــــ:

-          مقترح قانون يتعلق بمدونة التجارة؛

-          مشروع قانون رقم 96.18 يتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛

-          مشروع قانون للمصادقة على المرسوم بقانون حول الصندوق المغربي للتأمين الصحي؛

-          مشروع قانون يتعلق بمدونة السير.

كما اطلع المكتب على مشاريع ومقترحات القوانين قيد الدرس وعلى قائمة النصوص التشريعية الجاهزة وبرنامج اجتماعات اللجان الدائمة.

وبهذا الخصوص، تم التأكيد على ضرورة احترام مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بآجال دراسة النصوص التشريعية المحالة على اللجان الدائمة، وإعطاء الأهمية الضرورية لمقترحات القوانين.

كما تقرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة

وبخصوص العلاقات الخارجية:

 قرر المكتب المشاركة في العديد من الملتقيات واحتضان أشغال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر  اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وبخصوص تمثيلية مجلس النواب في المؤسسات الدستورية تقرر مواصلة دراسة هذا الموضوع في اجتماع لاحق.

وبخصوص الشؤون الإدارية اطلع المكتب على مذكرتين في الموضوع .