خصص مجلس النواب، الأربعاء 12 دجنبر الحالي، جلسة عمومية لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التماسك الإجتماعي، برئاسة الحبيب المالكي رئيس المجلس.

وتضمن التقرير الذي تمت مناقشته عبر الاستماع لتدخلات الفرق والمجموعة النيابية وجواب الوزراء المعنيين. و صادقت عليه لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بالإجماع، 46 توصية وافقت عليها الحكومة، موزعة على شكل توصيات عامة متعلقة بمالية الصندوق ومختلف البرامج التي يمولها، وبرنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، ونظام المساعدة الطبية، وبرنامج مليون محفظة، وتدبير برنامج تيسير.

ودخل إعداد التقرير في إطار مراقبة المالية العامة وتتبع الإنفاق العمومي، حيث طرحت 43 سؤالا مرتبطا بموضوع تسيير الحساب الخصوصي للخزينة المسمى "صندوق دعم التماسك الاجتماعي"، تهدف لتقييم حكامة الصندوق وطرق صرف أمواله، ورصد مداخيله ومصاريفه، وتحديد عدد المستفيدين، والتأكد من احترام معايير الاستفادة، وتقييم نتائج وآثار البرامج الممولة من الصندوق وتقييم آفاقها.

واستعانت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بتقرير أنجزه المجلس الأعلى للحسابات في إطار مهامه الدستورية المتعلقة بتقديم المساعدة للبرلمان. كما عقدت لقاءات مع كل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوزراء المكلفين بالقطاعات المعنية لتلقي توضيحاتهم وأجوبتهم حول الأسئلة المطروحة.

والجدير بالذكر، أن صندوق دعم التماسك الاجتماعي تم إحداثه بموجب قانون المالية لسنة 2012، لتعزيز آليات التماسك الاجتماعي لفائدة الساكنة التي تعاني من الفقر والهشاشة،  قصد تمويل ودعم العمليات الاجتماعية التي تستهدف الفئات المعوزة، ولا سيما من خلال المساهمة في تمويل النفقات المتعلقة بتنفيذ نظام المساعدة الطبية وتعميمه، وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال اقتناء الأجهزة الخاصة، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتشجيع الإدماج المهني والنهوض  بالأنشطة المدرة للدخل، وكذا الساهمة في خلق وتسيير بنيات الاستقبال لهذه الفئة، بالإضافة إلى مكافحة الهدر المدرسي عن طريق منح الكتب واللوازم المدرسية والمساعدات المالية المباشرة لفائدة الأطفال المتمدرسين المنتمين للأسر المعوزة.