"القبول بمتابعة حامي الدين يعني فتح أبواب جهنم"، بهذه العبارة ذيل العمراني نائب الامين العام لحزب العدالة و التنمية، تصريحه عقب إنتهاء أجتماع امانة البيجيدي العامة، الذي إنعقد على عجل بسبب قرار متابعة حامي الدين.

ويزكي تصريح العمراني، سعي العدالة و التنمية إلى الضغط السياسي في ملف قضائي، وذلك بعد أن اعلنت الامانة تضامنها مع حامي الدين المتابع بتهمة المساعدة على القتل العمد.

وخلص الاجتماع الذي عقدته الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء الإثنين، إلى عدد من التوصيات، حيث أنها أجمعت على تضامنها مع حامي الدين.

ولم تفصح قيادة البيجيدي،  عن الجهة التي تتحمل المسؤولية في "تحريك الملف من جديد"، واكتفت بالتأكيد على أن قرار متابعة حامي الدين هو قرار "متهافت قانونيا ولم يؤسس على أي مرتكزات قانونية مقنعة".

والغريب جدا هو إصرار البيجيدي، على الزج "بجهات" تسعى حسب قول العمراني، "لتطويع القضاء لصالحها". و الواقع أن مثل هذه التصريحات وسابقاتها امس للرميد وماء العينين وغيرهما، تؤكد أن لا رغبة لأحد في تطويع القضاء سوى من يحاول الزج بالسياسة في ملف قانوني معروض أمام القضاء.