قال المحامي جواد بنجلون التويمي، دفاع عائلة أيت الجيد، إن "ما كان لوزير حقوق الإنسان أن ينعت قرارا للمحكمة بشكل مخل للآداب، فمصطفى الرميد في مركز يفرض عليه أن يكون أول المتشبثين باحترام قرار القضاء".

واعتبر المحامي في حوار مع جريدة "الوطن" أن وزيرا للعدل كان يمارس نوعا من البلوكاج في هذه القضية،عندما كان وزيرا للعدل بحكم أن الرميد كان يتحكم في الوزارة وفي النيابة العامة التي كانت تحت سلطته، بالإضافة إلى أن الرميد كان يستغل  عدم تفعيل مقتضيات دستور 2011 الخاصة باستقلال السلطة القضائية  آنذاك، لكن اليوم تم تفعيل القانون التنظيمي لاستقلال السلطة القضائية، وهو التفعيل الذي جعل القضاء يأخذ مسافة من كل السلط، بما في ذلك السلطة التنفيذية".

وأكد بنجلون التويمي أن "القضاء أخذ قراره ولا حق للوزير الرميد أو لغيره في الإدلاء بتصريح يؤثر على القضاء".

وكشف بنجلون أن قاضي التحقيق لما وجه التهمة لحامي الدين، عجز هذا الأخير حتى عن مواجهة الشاهد الذي كان حاضرا.

وبخصوص المزاعم التي يروجها الرميد، ومن معه في البيجيدي، من كون المحكمة ليس لها الحق في البت في قضية سبق للقضاء أن فصل فيها، قال بنجلون التويمي:" على الرميد أن يخلع عنه قبعة الوزير وليقرأ جيدا القانون، وخاصة المسطرة الجنائية في فصلها 369، الذي ينص على أن كل متهم حوكم ببراءته لا يمكن أن يتابع على ذلك من أجل نفس الفعل والوقائع"، مبرزا أن "حامي الدين لم يأخذ لا البراءة ولا الإعفاء، بل حوكم من أجل جنحة ولم يحاكم من أجل جناية وبالتالي فمتابعة حامي الدين متابعة مؤسسة بمقتضى القانون وبمقتضى المسطرة الجنائية".