سياسة واقتصاد

إلى الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية: لا علاقة لجريمة قتل بحقوق الإنسان

سعد كمال

لم يخرج بلاغ الأمانة العامة للعدالة والتنمية، بشأن متابعة القيادي بالحزب والمستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين بتهمة "المساهمة في القتل العمد"، عن منطق الحزب التضامن والتباكي مع شخص متورط، حتى النخاع، في جريمة قتل، وتؤكد كل القرائن أنه أدلى، حين محاكمته، مباشرة بعد الجريمة بمعلومات خاطئة بهدف تضليل العدالة.

 واختارت الأمانة العامة في بلاغ لها عقب اجتماعها بشكل استثنائي لهذا الموضوع، مساء يوم الاثنين 10 دجنبر 2018، التصعيد، عوض أن تترك القضاء يقول كلمته، و عبرت عن تضامنها المطلق مع حامي الدين، مشيرة إلى أن "الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء من التوظيف لتحقيق أهداف سياسية قصيرة النظر".

 ومهد لهذا البلاغ تدوينة لوزير الدولة في حقوق الإنسان مصطفى الرميد، الذي خرج عن الحياد المفروض فيه كوزير، و أيضا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي أعلن عن عقد احتماع استثنائي للأمانة العامة.

طبعا من حق الأمانة العامة للبيجيدي أن تتضامن كما تشاء، وفق حسابات سياسية ضيقة، لكن من حق القضاء أن يتابع حامي الدين، انطلاقا مما تشكل لديه من قناعة، بناء على  ما توفر له من حجج وقرائن وأدلة، كما هو الأمر في هذه الحالة.

و لا يحتاج الأمر لكل هذا الضجيج المفتعل الذي يريد حزب أن يضفيه على القضية، إذا كان يؤمن فعلا باستقلالية السلطة القضائية، التي تأتت لهذه السلطة على عهد الوزير الرميد حين كان يتحمل حقيبة وزارة العدل.

 الوزير الرميد احتفل بالدهشة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عوض تقديمحصيلته