وضع وزير العدل محمد أوجار، النقطة ليعود البيجيديون إلى السطر، عندما قال "السلطة القضائية مستقلة و لا يجوز لوزير العدل و لا للحكومة أن تعلق عليه احتراماً لاستقلال السلطة القضائية و للفصل بين السلط".

أوجار كان في معرض رده، على سؤال لرئيس فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب، على خلفية صدور قرار قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس، بمتابعة عبد العالي حامي الدين، بجناية المساهمة في القتل العمد وإحالته على غرفة الجنايات، في قضية مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى.

اوجار في رده كان واضحا ودقيقا، اجاب  رئيس فريق العدالة و التنمية ورد أيضا على تصريحات الرميد الوزير في الحكومة، الذي نسي وزارته ومسؤوليته الحكومية ومسؤولية الشأن العام، وغاص في الشأن الحزبي الضيق، وخرج بتدوينه أرغد وأزبد فيها..