مجتمع وحوداث

جمعية حقوقية تستحضر الوضع المأساوي لأطفال مخيمات تندوف في اليوم العالمي للطفل

كفى بريس

إستحضرت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان، الوضعية المأسوية التي يعرفها اطفال المخيمات بتندوف من استغلال بشع وخطير وتعبئة عبر مقررات دراسية تشجع على العنف والحروب والكراهية.

المكتب التنفيذي للرابطة، أعلن في بلاغ له بمناسبة اليوم العالمي للطفل، عن تضامنه مع اطفال العالم ضحية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بكل من فلسطين والعراق وسوريا واليمن وكل مناطق النزاعات حيث يتم استغلال الاطفال استغلالا شنيعا.

كما حيت الرابطة جهود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الهادفة إلى تمتيع الأطفال بحقوق الإنسان دون أي تمييز.

وأحيى العالم الثلاثاء، اليوم العالمي للطفل، الذي أوصت الجمعية العامة في عام 1954 (القرار 836 (بأن تقيم جميع البلدان يوما عالميا للطفل يحتفل به بوصفه يوما للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال وللعمل من أجل تعزيز رفاه الأطفال في العالم. واقترحت على الحكومات الاحتفال بذلك اليوم في التاريخ الذي تراه كل منها مناسبا. ويمثل تاريخ 20 نوفمبر اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل، في عام 1959 واتفاقية اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989 .

وبالمناسبة نفسها، ادانت الرابطة، حسب بلاغها، "اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة المغربية  حيال وضعية اطفال المغرب التي تعرف تدهورا  مستمر متزايدا رغم تعدد الآليات والهيئات الحكومية وغير الحكومية وكذا المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الأطفال كان اخرها فرض التوقيت الجديد بشكل فوقي رغم رفض مكونات المجتمع المغربي وكافة فئاته لهذا التوقيت, ورغم الأرقام الإيجابية التي تحاول الحكومة تمريرها مثل معدل تمدرس الأطفال الذي بلغ 94 في المائة مع ظهور ظاهرة خطيرة "المتمدرسين الأميين" وبالأخص في العالم القروي حيث رداءة التعليم العمومي بشكل غير مسبوق منذ استقلال المغرب,

بلاغ الرابطة سرد عددا من الاوجه التي تجعل وضعية الطفل في المغرب غير مريحة ومنها، كون المغرب في مراتب متأخرة لوفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية رغم التراجع البسيط في نسبة الوفيات, مما يؤكد تدهور وضعية وفيات الاطفال حيث أن معدل وفيات الأطفال المغاربة دون سن الخامسة بلغ حوالي 36 وفاة عن كل ألف ولادة حية  ويعاني نحو 10 في المائة من أطفال المغرب من الهزال الشديد والمتوسط، ويعاني نحو 22 في المائة من الأطفال من النمو المتعثر، في حين يعاني حوالي 2 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة من نقص في الوزن وبلغ معدل وفيات الرضع أقل من سنة نحو 30 وفاة عن كل ألف ولادة حية مع ارتفاع نسبة وفيات الامهات عند الولادة.

ارتفاع نسب الهدر المدرسي حيث أن نسبة 10 في المائة من الأطفال الذين يبلغون السن المخولة لهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي لم يلتحقوا قبل ثلاث سنوات، وسجلت التقارير الدولية أن 13 في المائة من الأطفال المغاربة لم ينتقلوا إلى مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي لأسباب مختلفة.

وحسب البلاغ فإن الالاف من الأطفال يتم الزج بهم في عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية حيث أن 8 في المائة من الأطفال المغاربة يزاولون أعمالا دون أن يستفيدوا من حقهم في اللعب والدراسة والتمتع بفترة الطفولة التي يعيشونها، ويشكل الإناث نفس النسبة مقارنة مع الذكور مع استمرار استغلال الفتيات في المنازل الخاصة وتعرضهن للعنف الجسدي واللفظي والعزل وعملهن ساعات طوال (100 ساعة أو أكثر أسبوعياً) دون راحة أو عطل، مضافاً إلى ذلك الحرمان من التعليم، وقلة الطعام أو الرعاية الطبية أحياناً.

وخلص بلاغ الرابطة إلى التالي:

·  عدم إحراز تقدم في اعتماد قانون شامل عن الطفل، علماً بأنه اقتُرح وضعه في عام 2003.

·   استمرار وجود أحكام كثيرة في مدونة الأسرة تنطوي على تمييز في حق الفتيات وتُبقي على تمييز شديد بين الجنسين.

·   الافتقار إلى الإنفاذ الفعلي للتشريعات القائمة المتعلقة بالأطفال، وذلك أساساً بسبب قلة الموارد وضعف القدرات والرقابة.

·  جعل جميع التشريعات الوطنية وبخاصة مدونة الأسرة، تتوافق مع الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب، وبأن تسارع إلى إلغاء جميع الأحكام التي تنطوي على تمييز في حق الفتيات والنساء وتضر بجميع الأطفال، من قبيل أحكام الميراث وتعدد الزوجات.

وفي ختام بلاغها اوصت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بالتالي:

· اتخاذ كافة التدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها, بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والمنزلي والإهمال, وسوء المعاملة من قبل المسؤولين الامنيين في ملاعب كرة القدم ومراكز الشرطة والاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية.

·  وضع حد للتمييز بين الاطفال وبالاخص الهوة الواضحة بين مستوى التعليم الخصوصي والعمومي.

· الحد من التراجع في التعليم العمومي ومواجهة ظاهرة الهدر المدرسي والاكتظاظ  الذي يصل احيانا الى45 تلميذ في القسم في المجال الحضري.

·  وضع برامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم.

·  إلغاء البرامج المخالفة لقيم حقوق الانسان الموجهة للطفل واحترام الهوية الثقافية وتمكين الأطفال الأمازيغ من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية.

· ضمان تمتع الأطفال المعاقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

·  تمكين الجمعيات من حق مراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات التي تهتم أو لها علاقة بالطفل.