في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء، دعا الملك محمد السادس الجزائر إلى طيّ الخلافات مع المغرب، وفتح صفحة جديدة لمواجهة تحديات وإشكالات مشتركة، في إطار من التنسيق والتعاون، مبديا استعداد المغرب للانخراط في حوار جادّ مع هذا البلد المغاربي كسبيل لتطوير العلاقات وتذليل كل الخلافات، كما نادى أيضا بإحداث آلية للحوار والتشاور، مع الانفتاح على المبادرات الجزائرية الواردة في هذا الصدد، لمواجهة حالة الجمود المخيّم على العلاقات بين الجانبين.

تأتي الخطوة الملكية التي تنم عن إجراء عملي يعكس حسن نية المغرب إزاء محيطه الإقليمي، وعن رغبة حقيقية في تطوير وتعزيز العلاقات بين الجانبين، ضمن سلسلة من المبادرات السابقة التي دعا من خلالها الملك محمد السادس الجارة الشرقية إلى فتح الحدود وتفعيل البناء المغاربي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين بشكل خاص، وبين الدول المغاربية بشكل عام.

وتنمّ المبادرة المغربية في هذا الخصوص عن بعد نظر ورؤية استراتيجية، إذا ما استحضرنا حجم التحديات التي تواجه النظام الإقليمي العربي برمّته في الظروف الراهنة، وبالنظر أيضا إلى حجم التدخلات والمؤامرات التي تتعرض لها المنطقة بصورة غير مسبوقة، علاوة على تنامي المخاطر العابرة للحدود كالهجرة السرية والإرهاب...؛ ما يفرض التعاون والتنسيق والتكتّل. كما تحيل أيضا إلى الوعي الكبير بحجم الكلفة التي يخلّفها بقاء الأمور على حالها بالنسبة للمنطقة المغاربية كاملة في زمن التكتلات الدولية والإقليمية الوازنة.

وجدير بالذكر أن المطالب بفتح الحدود وإرساء تعاون اقتصادي بين الجانبين ظلت حاضرة أيضا ضمن خطابات الكثير من الأحزاب المغربية والنخب الأكاديمية والفعاليات المدنية والإعلامية، المقتنعة بنجاعة هذه الخيارات في كسب رهانات المستقبل، وقابلتها الكثير من النخب والفعاليات المغاربية بقدر من الترحيب.

حقيقة أن العلاقات المغربية-الجزائرية ظلت تدبّر بين الجانبين بقدر من الاتزان والهدوء، على امتداد العقود الأخيرة رغم الخلافات العالقة. وتنطوي المبادرة الملكية على أهمية كبرى بالنظر إلى الظرفية التي تأتي فيها، وبالنظر إلى ما يمكن أن تتمخض عنه من نتائج إيجابية بالنسبة للعلاقات بين البلدين أو على مستوى دعم البناء المغاربي. ولذلك لقيت ترحيبا كبير داخل الأوساط المجتمعية والسياسية والأكاديمية المغربية، كما نوهت بها الكثير من الأطراف، كالأمين العام الأممي والأمين العام للاتحاد المغاربي ونظيره في جامعة الدول العربية، واعتبرتها خطوة هامة من شأنها فتح أفق جديد على مستوى العلاقات بين البلدين بشكل خاص، والبناء المغاربي بشكل عام.

يتعلق الأمر برسالة واضحة من أعلى مستوى إلى بلد جار تجمعه بالمغرب مجموعة من المقومات المشتركة في أبعادها التاريخية والحضارية والاجتماعية، لوقف حالة الهدر الزمني والاقتصادي الذي ظلّ مهيمنا على العلاقات بين البلدين منذ سنوات، رغم الجهود والمبادرات المبذولة منذ عقود لإرساء مغرب كبير تذوب فيه الخلافات.

استطاعت الدول الأوروبية أن تطوي صفحات قاتمة من ماضيها الذي أثقلته الحروب والصراعات، بعد أن راهنت على التكتل والتعاون الاقتصادي وعلى المستقبل، وتجاوبت مع الرغبة العارمة لشعوبها في تحقيق التواصل والحوار والسلام، لتحقّق مكتسبات اقتصادية وسياسية واجتماعية واعدة، جعلت الاتحاد الأوروبي من أهم وأنجح التكتلات على الصعيد العالمي، وهو المنهج الذي سارت عليه الكثير من الدول التي راهنت على التعاون الاقتصادي كمدخل لولوج عالم ما بعد الحرب الباردة.

إن التفاعل الجزائري الإيجابي مع الدعوة المغربية سيكون منطلقا لوضع قطار البناء المغاربي على سكّته الحقيقية، بالنظر إلى حجم البلدين ووزنهما داخل هذا التكتل، كما أن فتح الحدود وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين سيسمحان حتما باختفاء مجمل الخلافات العالقة بشكل تلقائي وتدريجي لحساب المشترك الوازن الذي يجمع الطرفين في الحاضر والمستقبل.

*مدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات رئيس منظمة العمل المغاربي