نفى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ما تم تداوله من كون مشروع قانون المالية، أقر ضريبة جديدة، على عقود الوعد بالبيع، والتي بلغت 100 درهم.

الخلفي قال في بلاغ توضيحي أصدره بهذا الشأن “من أهم المستجدات التي حظيت باهتمام المتتبعين والمهتمين وستميز مشروع قانون المالية لسنة 2019 بعد استكمال الدراسة والتصويت عليه بالبرلمان، هو تعديل يتعلق بالمادة 135 من المدونة العامة للضرائب”.

وكشف الخلفي، أن الصيغة المعدلة للمادة المذكورة كما وافقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في انتظار نتيجة استكمال مراحل دراستها والتصويت عليها بالبرلمان بصفة نهائية، تنص على أن “عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في200 درهم، وليس 1000 درهم”، مشيرا إلى أن “الصيغة المعدلة لمشروع قانون المالية التي تتضمن التعديل المذكور ستتم دراستها والتصويت عليها بمجلس النواب قبل عرضها على مجلس المستشارين للتداول بشأنها”.