بعد المحروقات، ورفض نواب الأغلبية لرفع الضرائب على شركاتها، صوت هؤلاء النواب، ضد إلغاء التضامن في الضريبة على المواقع الإلكترونية المتعلقة بالإشهار.

القطاع الذي جدد دماء الصحافة المغربية، وصار يفرض نفسه كواحد من روافد الإعلام الوطني، يتلقى هذه الضربة من نواب الأغلبية الحكومية، ويرفضون إلغاء التضامن الضريبي على الإشهار. وبالتالي فإن تصويتهم يضيف ضرائب جديدة على هذا القطاع الفتي الذي يحتاج إلى دعم مؤسسات الدولة من اجل مواصلة رسالته الإعلامية.

الجدير بالذكر، أن المقترح تقدم به فريق الأصالة و المعاصرة.