أوضح المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، ملابسات الإحتفال باليوم الوطني للسينما، وعبر عن إستغرابه من الإرتجالية التي طبعت الإعلان عنه، وعن برنامجه.

وفي بلاغ له توصلنا بنسخة منه، قال المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، أنه توصل بدعوة "لحضور احتفال ب"نصف-يوم" وطني للسينما، سينظمه المركز السينمائي المغربي يوم 12 من نفس الشهر، ابتداء من الثانية والنصف زوالا، تحت شعار "قرن من الإنتاج السينمائي الأجنبي بالمغرب (1919-2019)، الحصيلة والآفاق".

وقد ذكرت الغرفة بهذه المناسبة "بأن اليوم الوطني للسينما رأى النور بإيعاز من مهنيي السينما وتم الاتفاق على الاحتفال به يوم 16 أكتوبر من كل سنة، لتقديم الحصيلة السينمائية للسنة الفارطة وتمكين الإدارة المشرفة على القطاع والمهنيين، بكيفية مشتركة، من تقديم برنامج عمل للموسم الموالي ومقاربة الصعوبات والتحديات التي يجب مواجهتها."

وإعتبرت الغرفة أن "ارتجال تظاهرة بهذه الأهمية، مع تحويل تاريخها الأصلي ودعوة المهنيين أسبوع قبل الموعد، يعني التنقيص من قيمة هذه التظاهرة مع كل الرمزية التي تحملها."

بلاغ الغرفة أكد على أن هذه الخطوة هي إفراغ للإحتفال من محتواه، حيث قالت في بلاغها "هذه الإرادة المبيتة لإفراغ اليوم الوطني للسينما من محتواه الحقيقي يدخل في إطار سياسة يتم نهجها منذ أربع سنوات من طرف الإدارة المشرفة تهدف إلى فرملة التقدم البين للسينما الوطنية في أفق تحجيمها، مراقبتها عن قرب وتوجيهها في اتجاه خدمة مصالح مجموعة صغيرة من المهنيين على حساب اغلبيتهم الساحقة."

وزاد البلاغ "إن ارتجال يوم وطني للسينما بدعوة مجموعة من الضيوف إلى حفل احتساء كأس شاي والاستماع إلى خطاب طنان وفارغ من أية دلالة، يؤدي بالضرورة إلى تهجين السينما الوطنية وتبخيسها مقارنة مع الخدمات المقدمة لتصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب. ونحن نعلم جيدا أن هذه السياسة لا يتبعها مدير المركز السينمائي المغربي إلا لتفضيل شركاته الخاصة للإنتاج وتقديم الخدمات ! "

وقررت الغرفة في ختام بلاغها، مقاطعة هذا الإحتفال، بالقول "وبما أننا لا نتقاسم هذه الطريقة في التعامل وتدبير القطاع، لكونها منافية لدستور البلاد وتتعارض مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس الداعية إلى ديمقراطية تشاركية في تدبير المؤسسات والإدارات العمومية، فإننا نقاطع هذا "النصف-اليوم" الوطني للسينما المهزلة وندعو جميع المهنيين لمقاطعته، كما نناشد السيد وزير الثقافة والاتصال ومجموع الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة قصد إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا القطاع الثقافي الحساس، الذي يتجه نحو الهاوية نتيجة للسياسة اللامسؤولة للمدير الحالي للمركز السينمائي المغربي الذي انتهت مدة ولايته يوم 18 أكتوبر 2018 دون أن تعلن الوزارة الوصية عن تقديم طلبات الترشيح لتعيين خلف له، كما ينص على ذلك القانون الجاري به العمل ! "