كلهم وهم قلة بكل تأكيد، أجمعوا على أن محاكمة توفيق بوعشرين، شابتها العديد من التفاصيل التي لم تجعلها محاكمة كاملة.

طبعا لهم كامل الحرية في أن يعبروا عن ما يختلج في عقولهم من اوهام، وأن يحاولوا البرهنة على ما لا يمكن إيجاد برهان له. ومنهم "النقيب" بن عمرو، الذي قال أن محاكمة توفيق بوعشرين لم تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة المتعلقة باحترام قرينة البراءة، وتطبيق القانون الأصلح في حالة وجود قوانين متعددة، وغير ذلك من الضمانات.

العصي على الفهم، حقا هو التركيز على مسألة الضمانات، كما لو كنا بصدد الحديث عن مقايضة مالية، تتطلب وضع "شيك" ضمانة، أو كما لو كنا نتحدث على جريمة تحرش عادية ومنفردة، بينما نحن بصدد الحديث عن جريمة تحرش جماعية، جريمة إغتصاب جماعية، جريمة بهدلة كرامة نساء في وحل الرغبة السادية.

"النقيب" بنعمرو، يعرف جيدا أن الدفاع عن ما لا يمكن الدفاع عنه، يتطلب اللجوء إلى المصطلحات الكبيرة، وكثير من "البولميك"، وهو يجيده بشكل جيد جدا، بحكم انه رجل سياسة إلى جانب كونه رجل قانون. لكن السؤال المطروح، هو من يتكلم في قضية بوعشرين، هل بنعمرو السياسي، أم بنعمرو رجل القانون. الجواب نستشفه من خلال خرجات النقيب المذكور، لنعرف حجم الغرق في وحل المغالطات، وتوظيف القانون لصالح السياسة، وركوب القانون على مطية المهاترات و"المجابدة" التي لا تفضي إلى نتيجة سوى إغراق مركب جوقة المطبلين والمزمرين، المنتكسين بعد الحكم ب 12 سنة سجنا على بطل الفيديوهات وبطل المغالطات أيضا.

السيد النقيب المحترم، قال شيئا ما عن قرينة البراءة، فهل عثر على جزء من تلك البراءة في الفيديوهات، أم في معاناة النسوة اللواتي قطعت أقمصتهن من قبل ومن دبر. حتى لا يخلط احد ما علينا القصة، ويوحي بأن تلك النسوة هن اللواتي قطعن أيديهن. أبدا هن تعرضن لتقطيع الكرامة، وجسدهن صار قنطرة لعبور نزوات بوعشرين.

"النقيب" عاد في مهاتراته، إلى إعتقال بوعشرين، ومسألة 40 رجل امن إقتحموا مقر جريدته، وأن الامر غير مشروع، العجب والله، هل كان من المفروض أن يذهب رجل أمن واحد ومعه ورقة وقلم، ويطلب توقيعه من اجل إعتداء على امة من النساء.

لو أعطينا لكل إمرأة من اللواتي إعتدى عليهن فرقة فقط، لكان العدد تجاوز الأربعين. المسألة سيدي النقيب، انها قضية إتجار بالبشر وليست مجرد مزحة، أو مجرد شكاية بمشادة كلامية، أو ضرب وجرح أو حتى قتل. بل هي ام الكبائر في حق نساء وما يتبعهن من أسر وعائلات ستظل ذكرى هذه "المجزرة" النفسية راسخة لديها مهما طال الزمن.

الاكيد أننا لا نقول بتجاوز القانون في مثل هذه القضية، بل نحرص على المطالبة بتطبيقه، وهو ما حدث بالضبط وكفى..