فن وإعلام

الإخوان حائرون يتساءلون... الجواب في السروال وليس في مؤسسات القضاء المستقلة

كفى بريس

يتساءل الكثيرون عن السر وراء، فلتات اللسان التي تسمى تصريحات، لبعض قيادات العدالة و التنمية، الجواب بسيط، ما يجمعه الجنس لا يفرقه الهوى، أبدا ومطلقا. فمنذ عقود وعلى تعدد توالي المسؤولين في مناصب مختلفة، لم تشهد الساحة السياسية أو الإعلامية هذا الكم الكبير من الفضائح الجنسية والمالية، كما شهدتها خلال فترة تولي الملتحين بالظاهر و الخارج، مسؤولية الشأن العام الوطني.

وليس بغريب أن ينبري هؤلاء للدفاع عن زميلهم في مهنة تدنيس المشهدين السياسي و الإعلامي، بل كان لزاما عليهم المضي قدما في ذلك والخروج بمزيد من الفلتات التي تدينهم أكثر مما تبرئ ساحة متهم تم التأكيد على تهمه بالحجة والدليل.

خرجة نبيل الشيخي، وعبر وسائل التواصل الإجتماعية، للإشارة فهي كانت إلى وقت قريب منصتهم لجنيد المدافعين عنهم، وأيضا لزرع  الأفكار المغلوطة. قلنا أن نبيل الشيخي رئيس فريق البيجيدي بمجلس المستشارين، قال في تدوينة شاردة، بعد الحكم على توفيق بوعشرين: ” 13 شهرا، وثلاثة أيام، مرت على دخول استقلال النيابة العامة حيز التنفيذ، كانت، في رأيي الشخصي، كافية لحصول اختلالات كبرى، تمس بشكل عميق بشعور المواطن بالأمن القضائي”.

هنا نطح سي الشيخي، أو حاول النطح، لكنه لم ينجح ولن ينجح، في تأجيج الرأي العام ضد هيأة مستقلة فعلا، ومارست عملها بحياد تام، دون أن تنحاز لهذا الطرف أو ذاك، ومحاولة الشيخي الزج بالمواطن في معركة جنسية، قضت فيها العدالة المغربية، ب 12 سنة سجنا، رغم أن المتوقع كان أكثر من تلك السنين.  هي محاولة فاشلة حقا..

المواطن الذي قال عنه الشيخي لا يشعر "بالامن القضائي"، هو نفسه تلك الفتاة التي لم تشعر بالامن وهي تستدعى إلى مكتب مديرها، ويطلب منها أن تكشف عن مفاتنها، وأن تلاطف وتلامس وتضاجع إن أرادت أن تبقى في عملها.

المواطن هو نفسه، زوج تلك الضحية الحامل، التي إنتهكت حرمتها وحرمة الجنين في أحشائها، عندما صال وجال في بقاعه سي بوعشرين.

الشيخي زاد في تدوينته: ” ... وتعيد طرح سؤال الضمانات الدستورية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، و “تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم”، وتستدعي من جديد فتح نقاش مجتمعي واسع بشأنها”.

هنا تبدو النية واضحة وجلية لا مراء فيها، كما فعلوا سابقا من اجل الأصوات، وإستغلالهم لمواقع التواصل الإجتماعي من أجل المرور إلى المسؤولية والإستفادة منها طبعا، بالمال وبالجنس أيضا، يفعل اليوم بمحاولة للزج بالمواطن في معركة بين رجل و"حجره" ، تجاوزت سرواله إلى سراويل الاخرين.

حامي الدين، بدوره كان قد هاجم النيابة العامة ورئاستها، في مقال ملتبس قبل صدور الحكم على صديقه ورفيقه في "الجهاد" ضد الطلبة الذين مات بعضهم على يده.

تحدث حامي الدين عن الضمانة من اجل شيء لم ولن نسوعبه، لكننا نطالبه فقط بالضمانات الكفيلة بعدم الخوف على نسائنا وبناتنا من الإشتغال مع امثاله وامثال بنحماد بوعشرين واللائحة طويلة جدا