فقد النقيب محمد زيان، عضو هيئة دفاع توفيق بوعشرين، أعصابه، وادعى، من دون أن يقدم أية حجة، أن الفيديوهات الجنسية للمتهم مفبركة من طرف الأجهزة الأمنية، متجاهلا تصريحات الضحايا اللواتي أكدن أنهن هن من يظهرن في الفيديوهات، خاصة أسماء الحلاوي و سارة المرس، اللواتي أجبرهن المتهم على "السحاق"، و استغلهن أبشع استغلال جنسي، حيث كان يرغم إحداهن على ممارسة الجنس وهي حامل في شهرها الثامن، و وأيضا وداد ملحاف التي ظهر بوعشرين وهو يحاول اغتصابها بالقوة، قبل أن يتراجع.... و متناسيا الخبرة العلمية على الأشرطة التي أسندها القضاء للمختبر العلمي للدرك الملكي.

لقد استغل بوعشرين الوضع الهش للضحايا، وقادهن لإشباع رغباته الجنسية، متبعا أسلوب الفقهاء ( الترغيب والترهيب)، و ظهر عاريا في عشرات الأشرطة التي وثقها بكاميرا وضعها بمكتبه لتصويرهن.

صحيح أن بعض المشتكيات تراجعن عن شكايتهن، بعد أن استسلمن لسلطة الضغط والإغراء التي مارسها قياديون في حزب العدالة والتنمية، الذين كان بوعشرين يخدم أجندة حزبهم التي تندرج في المخطط الكبير للتيار العالمي للإخوان المسلمين، رغم أن عددا من قادة الحزب نأوا بأنفسهم عن هذه القضية الأخلاقية، وهو ما يفسر الهجوم الشديد الذي تعرض له مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، الذي كان مقتنعا تاما الإقتناع، بتورط بوعشرين حتى النخاع في هذه القضية الجنسية.

النقيب زيان يحاول بعد صدور الحكم أن يلبس الحق بالباطل، وأن يواصل خوض معركة خاسرة، رغم أن لا أحد أصبح يصدق كلامه، الذي يفتقد إلى المنطق، و يفتقر إلى الوضوح، و يتحول في أغلب الأحيان إلى مجرد صراخ وضجيج.