صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال المجلس.

وأوضح بلاغ للمجلس الحكومي، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وإضفاء الطابع المادي على الإجراءات المتعلقة به، وذلك بغاية تبسيط المساطر وضمان المزيد من الشفافية في تلقي ومعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وكذا تعزيز ضمانات حماية حق الملكية العقارية وتقليص آجال معالجة الطلبات والإجراءات، والرفع من جودة الخدمات وتقريبها من المرتفقين لاسيما أفراد الجالية المغربية في الخارج الذين سيصبح بإمكانهم تتبع وضعية أملاكهم العقارية المحفظة والحصول على الخدمات المتاحة في هذا الشأن عبر المنصة الإلكترونية للوكالة من بلدان إقامتهم.

وأشار البلاغ إلى أن من أهم الإجراءات التي ينص عليها مشروع المرسوم ، بيان المقصود بعمليات التحفيظ العقاري والعمليات المرتبطة بها بطريقة إلكترونية؛ وإحداث منصة إلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ؛ وتلقي ومعالجة الطلبات من خلال وحدات متنقلة أو ملحقة بمصالح الوكالة ؛ وإتاحة إمكانية التأكد من صحة الشهادات والوثائق المسلمة بطريقة إلكترونية ؛ وإحداث فضاء خاص بالمهنيين بالمنصة الإلكترونية لقضاء أغراضه؛ وفتح الباب أمام المرتفقين لاقتناء المنتوجات الخرائطية عبر المنصة الإلكترونية.

كما تشمل هذه الإجراءات، يضيف البلاغ، أداء الواجبات المتعلقة بالمحافظة العقارية وباقي الواجبات الأخرى بكافة وسائل الأداء الإلكتروني المعتمدة؛ وتتبع التقييدات المضمنة بالرسوم العقارية من خلال خدمة "محافظتي"؛ والاطلاع الإلكتروني على المعطيات المضمنة بقواعد البيانات العقارية والهندسية، وسيتم البدء بالمهنيين؛ وكذا الاطلاع الإلكتروني على دليل القيم التجارية للعقارات؛ وإمكانية طلب نسخ الوثائق المودعة بالسجلات العقارية، وفق نفس الكيفيات المتبعة بالنسبة للحصول على الشهادات ونسخ التصاميم العقارية.