قضايا

"القرد" الفلاحي يحقق أزيد من 39 مليار كربح صافي في ظرف 6 أشهر على حساب الفلاح المسكين

إدريس شكري

أعلن القرض الفلاحي عن تسجيل  نتائج جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ تحسنت الأرباح الصافية للمجموعة بحوالي 10 في المائة على أساس سنوي، لتستقر عند 394 مليون درهم ( 39.4 مليار سنتيم) في نهاية يونيو 2018.

وارتفعت الأرباح الصافية، حصة المجموعة، لتنتقل من 348 مليون درهم في منتصف 2017 إلى 390 مليون درهم في منتصف السنة الجارية، أي بارتفاع معدله 12.4 في المائة.

طبعا من حق الرأي العام، أن يتساءل كيف نجح "القرد" في تحقيق كل هذه الأرباح في نصف العام، لا أقل و لا أكثر، وهل يمكن لمؤسسة تزعم أنها تضطلع بمهمة المرفق العمومي لصالح الفلاح المغربي والعالم القروي، أن تحقق كل هذه الأرباح في نصف عام .

إذا كانت هذه الأرقام صحيحة بالفعل، فعلى "القرد" الفلاحي أن يكشف للرأي العام كيف "جنى" أو "حصد" كل هذه الأرباح، علما أنه بنك لا يستثمر في عقار، بل يقوم أساسا على منح القروض للفلاح، ويراكم عليه الديون وفوائد التأخير من دون الالتفات لمصاريف الملف والتأمين، والاقتطاعات البسيطة جدا من الحساب.

إن بنكا من ضمن الأبناك الخمسة الأولى في المغرب، يفترض فيه أن يتحلى بالوطنية الحقة، لا الانتهازية  في التعامل مع الفلاح، ومع قطاع، أصدر الملك محمد السادس تعليماته بضرورة توسيع مجال الاستثمار فيه في وجه جميع الفئات، مع تشجيع انبثاق طبقة وسطى فلاحية، وزيادة تسهيل الولوج للعقار الفلاحي لفائدة الاستثمار المنتج، وذلك عبر الوضع التدريجي لمليون هكتار إضافي من الأراضي الجماعية رهن إشارة ذوي الحقوق.

كما جدد الملك التأكيد على أهمية إدماج قضايا الشغل وتقليص الفوارق ومحاربة الفقر والهجرة القروية وجعلها في صلب أولويات استراتيجية التنمية الفلاحية.

فهل يستطيع "القرد" الفلاحي ان يضع نفسه رهن إشارة هذه الرؤية؟

وهل لدى السجلماسي مع يقدمه من تصورات لخلق الاستثمار المنتج، الذي لا يجعل من الربح فقط، الوسيلة والغاية؟