لبى أعضاء حركة صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية، دعوة تلقوها مما تبقى من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، حيث تم الإجتماع  بمقر النقابة المركزي بالرباط، مساء الجمعة 26 اكتوبر الحالي.

اللقاء الذي جمع حركة صحافيون من أجل نقابة ديموقراطية، بصفتهم أغلبية أعضاء الأمانة العامة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وأعضاء يتحملون مسؤوليات وطنية بالمكتب التنفيذي للنقابة،ضم ستة من الزملاء من المكتب التنفيذي غير الأعضاء في المجلس الوطني للصحافة وهم :عبد الكبير اخشيشن والحسن الياسميني، ومليكة موهاني، وعبد الحفيظ المنور، ونور اليقين بنسليمان، ومحمد حجيوي، فيما غاب خمسة أعضاء كالمعتاد منذ شهور إن لم نقل سنوات بسبب انفراد البقالي ومجاهد بالقرار في الحياة اليومية للنقابة. ونتيجة هذه الوضعية فإن ثلث المكتب التنفيذي يقاطعون اجتماعاته وكل الأمانة العامة ضد طريقة وأسلوب تدبير أمور النقابة.

الإجتماع حضره أيضا زملاء أعضاء في المجلس الوطني للصحافة، عبد الله البقالي الرئيس السابق للنقابة بمعيّة يونس مجاهد الأمين العام السابق، وسعيد كوبريت وعبد القادر حجاجي وربيعة مالك.

وفي بلاغ للحركة حول مجريات الإجتماع، قالت أن الهدف من تلبية الدعوة، هو التوصل إلى إقرار الزملاء المنتخبين والمعينين في المجلس الوطني للصحافة، بأنهم في حالة تناف تام تتعارض قانونيا وأخلاقيا مع استمرار موقعهم التقريري  في أجهزة النقابة،  وإصرارهم على الجمع بين المسؤوليات والسلطات التنفيذية المالية الإدارية والمهنية في كل من النقابة والمجلس ، الأمر الذي سيمس باستقلالية القرار بالنقابة وتحويلها بحكم التماهي وعلاقات التماس وتداخل الأدوار إلى ملحقة للمجلس، إن لم تكن أداة لتصفية حسابات سياسية ونقابية ضد الخصوم، وتكفي الإشارة إلى الضغط  الذي مارسه البقالي ويونس من أجل أن أحجام النقابة عن اصدار ولو بيان تضامني محتشم في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي التي هزت العالم . لأن الأمر بات يتعارض مع صفتهما الرسمية داخل المجلس الوطني للصحافة  بل ويتنافى  وواجب التحفظ الملزم لجميع أعضاء هذه المؤسسة المنظمة بقانون وحتى بعد نهاية ولايتهم.

وقد تمحورت  تدخلات كل الزملاء أعضاء الحركة في الإجتماع، حول ضرورة فتح  حوار ونقاش واسعين داخل النقابة بهذا الخصوص، وعلى قاعدة الإحتكام لمقتضيات القوانين المنظمة والمؤطرة للنقابة، واستحضار نماذج وأمثلة من جمعيات المجتمع المدني المغربي بخصوص احترام حالات التنافي الأخلاقي في علاقاته ببعضه أو بأجهزة الدولة.

وتاسفت الحركة في بلاغها على كون الإجابات عن تساؤلاتها لم تكن مجابة، بل حضرت تسويفات عبد الله البقالي، الذي بدى مرتبكا إلى درجة منعه ليونس مجاهد الأمين العام السابق من الجواب على السؤال الذي وُجِّه له من قبل الأمانة العامة، حول ما جاء على لسانه في الإستجواب الذي أجراه  معه موقع هسبريس، والذي أعلن فيه عن  تجميد أنشطته الحزبية والتنفيذية بصفته عضوا ورئيسا للمجلس الوطني للصحافة، وهكذا احتكر البقالي الكلمة وبقي متشبثا طيلة الإجتماع بترديد لازمة أن هذا الإجتماع خصصه للدعوة لاجتماع المجلس الوطني الفيدرالي، وهذا ضدا على القانون الأساسي والداخلي للنقابة، الذي ينص صراحة على أن الجهة المخولة بصفتها القانونية لدعوة المجلس الوطني للإجتماع وترأس أشغاله وعرض تقريرها حول السير العام للنقابة الإداري والتنظيمي والمالي، هي الأمانة العامة باعتبارها هيئة لا شخصا واحدا.

أمام الباب المسدود  الذي حشر فيه  البقالي هذا الإجتماع، وعدم نبس أعضاء المكتب التنفيذي ببنت شفة، باستثناء نور اليقين بنسليمان أمين مال النقابة الذي اقترح على الأمانة العامة عقد اجتماع لحلحلة هذا الوضع  قبل دعوة المجلس الوطني الفدرالي للأجتماع، وأمام الصمت المريب وغير المسبوق الذي التزمه يونس مجاهد طيلة الإجتماع رغم التعامل الطفولي معه من قبل البقالي، لم تجد ألأمانة الأمانة وأعضاء من المكتب التنفيذي بدا من رفع الإجتماع، بعد عجز البقالي ومجاهد  على طمس خلفيات مخططهم للإستمرار في وضع قبضتهم على النقابة وجمعية شؤونها الإجتماعية والمجلس الوطني للصحافة، التي تتمثل في خوفهم من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تنفجر بعد تجميد عضويتهم في أجهزة  النقابة بصفتهم آمرين بالصرف، حيت ستقوم أجهزة النقابة أتوماتيكيا بالإستمرارفي أداء دورها بحيث ستتولى الزميلة فاطمة الحساني نائبة الرئيس  رئاسة المكتب التنفيذي  إلى جانب اقتراح  نائبين لها  من المكتب التنفيذي كما سيتولى أحد الزملاء أعضاء الأمانة العامة رئاسة هذه الهيئة لإدارة النقابة إلى جانب رئيس النقابة، إلى حين دعوة المجلس الوطني الفيدرالي من أجل إصدار قرار بافتحاص مالية النقابة والتقرير في الوضع التنظيمي المجمد منذ مؤتمر طنجة الخاص بملاءمة هياكل  وأجهزة النقابة الجهوية والقطاعية والوطنية مع مقرراته المصادق عليها بالإجماع، وهذا خارج تفاصيل الحسابات في الابناك التي تم تجميد مئات الملايين بها. وتفاصيل بيع عقار تابع للنقابة، والبحث في تفاصيل دعم الفيدرالية الدولية للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب والصفقات المبرمة مع الإتحاد الأوروبي بإسم  مركز الدراسات والأبحاث  الذي أسسته النقابة وشكلت مجلسه الإداري  بأعضاء من المجلس الوطني الفدرالي..

وحذرت حركة صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية، أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي،  من الوقوع في فخ تزكية قرارات غير شرعية، سيحاول مسؤولو المجلس الوطني للصحافة تمريرها عليكم،.فقد سبق أن قاموا بتجاوز صلاحيات المجلس الفدرالي في المصادقة على لائحة النقابة في انتخابات المجلس الوطني للصحافة، التي لم تعرض عليكم، وفِي اختيار العضو الثامن بالمجلس الذي لم يعرض عليكم أيضا وكذلك في العديد من القرارات المالية التي تتخذ خارج سلطة المجلس، وهذا دون الحديث عن صفقة الدعم التكميلي الفاشلة التي تمت بين البقالي والخلفي لتمرير قوانين الصحافة والنشر والمجلس الوطني للصحافة على حساب تجديد الإتفاقية الجماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة.