عبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن تضامنه لمطالب المكتب الوطني في مختلف ملفات العاملين العالقة و مطالبته بمناقشتها ووضعها على طاولة الحوار، الذي طالبوا من خلاله في مناسبات عدة  بالجلوس مع رئاسة الشركة. الا  انه لم يتم الرد على اي مراسلة من تلك المراسلات ،  لكن اليوم و بعد ظهور احتقان كلي بمختلف القنوات و استوديوهات الاذاعة و مديرية الارشيف التلفزي و كذا محطة عين الشق عن طريق حملهم للشارة لمدة يومين و تزامنا مع الاضراب الوطني للتقنيين و خصوصا انهم  يمثلون  اكتر من 80 في المائة من العاملين ، مما جعل المكتب التنفيذي يدخل الخط باخراج بلاغ صريح، ينص فيه على اهمية و ضرورة الحوار معه كنقابة، عن طريق مكتبه الوطني للعاملين بالشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، خصوصا و ان الوضع لم يعد يحتمل اي تماطل لان هذا رجع بشكل سلبي على مردودية الشركة و ترك احباط في نفسية العاملين و من بين الامور التي يطالب بها المكتب النقابي التنفيذي بناءا على توصيات مكتبه الوطني :

*  تكوين والتكوين المستمر  للمستخدمين الذي يؤتر في المردودية و بشكل مباشر و يفسح مجال المنافسة مع القنوات داخل وخارج الوطن

* تعديل القانون الاساسي للعاملين في الشركة مع اخراج توصيف المهن الى ارض الواقع.

* قلة المعدات  التقنية في مديريات الانتاج للقنوات التابعة للشركة و بان الاولية تعطى لقناة الاولى اما  القنوات التابعة تبقى مهمشة و مقصية و هذا يجعل العاملين اول من يعانون اذ يعملون في ظروف جد صعبة بسبب هذا التمييز.

*  الاجور و المنح و التعويضات المجمدة  منذ سنة 2006 رغم الغلاء المهول في المعيشة و ارتفاع في مصاريف التعليم و الصحة الا و ان الاجور لم يطرا عليها اي تغيير  .

* معاناة العاملين في اخذ مستحقاتهم على التنقل في وقتها المحدد مع سفر بعضهم بدون امر بمهمة و هذا يسبب خطرا على العامل و على الشركة خصوصا اثناء وقوع حوادث .

* تحميل المسؤولية لادارة الشركة في حادث الحسيمة في اتجاه بركان لضغط المسؤولين على العاملين  بالقيام بامر بمهمة لمدن بعيدة و تغطية الانشطة في ظرف وجيز مما يهدد سلامتهم و وقوع حوادت.

* وجوب اعطاء مستحقات الساعات الاضافية لمديرية الارشيف التلفزي التي اجتازت سقف سبع سنوات ، مع التعجيل بالملفات التي صادق عليها المجلس الاداري و منها احتساب الخدمات السابقة للكاشي صالير،  و كذا ملف المهندسين في تطبيق المرسوم الترقية المجمد بالشركة منذ سنة 2011 .

* مراجعة ملفات جميع الفئات الاعوان والتقنيين و الصحفيين حتى تتوفر العدالة الاجتماعية .

*   مراجعة و تصحيح صناديق التقاعد للعاملين للمتعاقدين حتى لا يكون خلل في المعاش و يصرف لهم الاجر الحقيقي .

* مراجعة ملف ميزانية الاعمال الاجتماعية الذي لا يرقى بمؤسسة الاعمال الاجتماعية للشركة خصوصا ان الميزانية لاتتعدى 130 مليون سنتيم و يبقى المبلغ لا تتماشى مع العدد الكبير للعاملين الذي اصبح اكتر 2100 موظف .

لكل هذا دعى المكتب التنفيذي مؤسسة الشركة الى فتح حوار جاد و شامل لكل القضايا العاملين  مع مكتبه الوطني بصفته شريك اجتماعي يمثل العاملين في ملفاتهم المطلبية ، و  على ضرورة رفع التضييق على الكاتب العام للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لعاملين الشركة الوطنية و ذلك بتسوية وضعيته الادارية و الحاقه الى قناة الامازيغية بناء على الموافقة لطلب المعني بالامر من طرف المدراء المباشرين  .