عجز "القرد" الفلاحي في إقناع الفلاح المغربي بما هو ليس فيه، بعد أن وضع نفسه في خدمة فئة معينة من الفلاحين المحظوظين على حساب أغلبية الفلاحين في العالم القروي.

 و نتحدى "القرد" الفلاحي أن يقدم لنا أعداد زبنائه قبل وبعد مجيء طارق السجلماسي إلى هذه المؤسسة، التي افتقدت إلى أي حدس اجتماعي إزاء الفلاح المغربي الصغير، و جعلت من الأرباح هدفها لا خدمة الفلاح.

لقد عمد "القرد" إلى إقصاء الآلاف من الفلاحين من لائحة المستفيدين من قروضه، مخافة أن تمنعهم تقلبات المناخ من تسديد ما بذمتهم أو أن تتدخل الدولة لإعفائهم، فاختار أن يصبح بنكا كسائر الأبناك، ضاربا بكل الشعارات الرنانة التي يرفعها عرض الحائط.

ولو كان "القرد" الفلاحي في خدمة الفلاح والعالم القروي، لما هاجر شباب البوادي إلى هوامش المدن، ولما تخلى آلاف المزارعين عن النشاط الفلاحي لفائدة أنشطة أخرى.

إن التمويل هو عُصب الفلاحة، لكن سي طارق السجلماسي الذي خلد في منصبه، وكأن المؤسسة لم تنتج من الأطر من يخلفه في هذا المنصب، عمل تدريجيا على استبعاد فئة عريضة من المزارعين من أي تمويل، فكان طبيعيا أن تزدهر الهجرة القروية مع ما يترتب عن ذلك من علل و أمراض، استفحلت منذ أن تخلى "القرد" عن إزالة الألغام الاجتماعية، تماما كما تفعل القرود في مناطق النزاع.

و يكفي أن يقوم السي السجلماسي بجولة بسيطة في جهة الرباط، سلا، القنيطرة ليطالع بأم عينه، التراجع الخطير في قطاع يدعي "القرد" أنه وضع نفسه في خدمته.

فهل يستوعب السي السجلماسي الدرس، ويتخلى عن عجرفته وينخرط بالفعل في تحقيق الإرادة الملكية، التي عبر عنها ملك البلاد خلال استقبال وزير الفلاحة عزيز أخنوش، حيث عبر محمد السادس  عن آماله وطموحاته في عالم قروي متميز بخلق أنشطة جديدة مدرة لفرص الشغل والدخل، لاسيما لفائدة الشباب، وذلك من خلال توسيع مجال الاستثمار الفلاحي في وجه جميع الفئات، مع تشجيع انبثاق طبقة وسطى فلاحية؟

وهل لدى سي السجلماسي ما يقترحه على الوزير أخنوش  لبلورة تصور استراتيجي شامل وطموح من أجل تنمية القطاع كما كلفه بذلك الملك؟

الجواب سنقدمه في مستقبل الأيام، لأن المثل يقول: "فاقد الشيء لا يعطيه".