سياسة واقتصاد

الجواهري للرميد: عندما بدأت مساري الحكومي كنت لا تزال متدربا في مكتب محامي

كفى بريس ( مواقع)

أثار تدخل عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب حول ضرورة الحفاظ على التوازنات الاقتصادية، وتحذيره من العودة إلى برامج التقويم الهيكلي الذي اضطر المغرب للجوء إليه في الثمانينات مما انعكس سلبيا على الجانب الاجتماعي، حفيظة وزير الدولة في حقوق الإنسان، مصطفى الرميد الذي عقب  على كلام الجواهري، بالتأكيد على أن الحكومة حريصة على التوازنات الاقتصادية.

وقال الجواهري في ندوة الملتقى الدولي الثاني حول “إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب”، الجمعة بالصخيرات “أنا لم أقصد الحكومة، أنا أتحدث عن التاريخ، ولا أريد أن يتكرر في بلدي ما عشناه في الثمانينات” ، و أضاف أن ما يتحدث عنه يندرج في رؤية طويلة الأمد تتجاوز ولاية حكومة من خمس سنوات، مضيفا أنه عندما بدأ مساره الحكومي كان الرميد في بداية تدريبه في مكتب محامي.

وأوضح الجواهري، وفق ما أورد موقع "إيلاف" “أنا لست سياسيًا، أنا تقني”، مبرزا أن الرؤية السائدة للسياسيين لدى التقنيين هي أن “منظور السياسي لا يتجاوز 90 يومًا، عمر الكمبيالة”، الشيء الذي زاد من غضب الرميد، الذي رد بدوره بأن التقنيين لا ينظرون أبعد من أنوفهم.