هكذا إذا بعد تصريح الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، تصبح موائد المغاربة مهددة، او هي كانت مهددة مند مدة. حيث قالت الجمعية أن 92 في المائة تقريبا من الدجاج المستهلك أو الديك الرومي، لم يخضع للمراقبة الصحية.

وجاء هذا الرقم المرعب الذي أوردته مصادر إعلامية، حسب ما جاء في تقرير الجمعية ، الذي أعدته بشأن إرتفاع نسبة إستهلاك المغاربة للدواجن. وعزت إرتفاع هذه النسبة، إلى إرتفاع "عدد نقط الذبح  العشوائية التي لا تخضع للمراقبة الصحية البيطرية إلى أكثر من “13” ألفا و”900″ مذبحا، بعد أن كان عددها يصل إلى “8” آلاف سنة “2007” ، حسب آخر إحصائيات وزارة الداخلية."

وبالمقابل، قالت الجمعية “إن نسبة الدواجن المعالجة والمراقبة في المجازر الصناعية لا تتعدى “8” في المائة أي أن “92” في المائة من الدواجن غير خاضعة لأي مراقبة صحية، وهو ما يشكل خطرا على صحة المستهلكين المغاربة.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد فرض حظرا على الدواجن المغربية ورفض رفعه، بعد تقرير طبي أجراه عدد من خبراء الاتحاد على عينات من لحوم الدواجن، عقب زيارة للمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف بـ”أونسا” بالمغرب.

وقال التقرير الثاني لبعثة المفتشين الأوربيين إلى المغرب الصادر في نهاية شهر شتنبر و بداية شهر أكتوبر “2017”، إنه “لا تتوفر جميع الظروف في ضيعات تربية الدجاج، فيما يخص المعايير الصحية، للسماح بدخول لحوم الدواجن المغربية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي”..