حتى لو كانت حقيقة أن أحزابا أو أشخاصا طلبوا من مستشارين أعضاء في الغرفة الثانية من البرلمان دفع مبالغ مالية تصل إلى 200 مليون سنتيم لاحتلال مناصب في مكتب مجلس المستشارين، كما نشرت يومية "الأخبار"، الجمعة، فلا ينبغي على المواطن أن يصدّق... خاصة الذي يربح أقل من 20 درهما في اليوم، مادام الذي يفوق دخله هذا الرقم أو يعادله ليس فقيرا، حسب الوزيرة بسيمة الحقاوي.

وبغض النظر عن المبالغ التي تُدفع من تحت الطاولة أو تُضع فوقها ( على عينك يا بن عدي)، بحثا عن وجاهة زائفة، تمكّن بعض المستشارين من الأسفار والعشاءات الفاخرة والهدايا و تأشيرات المجاملة، بانتهازية مقيتة، أكثر مما تيسر لهم حل مشاكل الجماعات أو الغرف التي يمثلونها في البرلمان، فإن ما تعيشه الغرفة الثانية حاليا من صراعات على "المواقع" التي تضمن الريع والامتيازات، جعلتها تعجز عن تشكيل هياكلها من مكتب و رؤساء فرق و رؤساء لجن، يقتضي مساءلة هذه التجربة التي أكملت العقدين، من دون أن تنضج أو تستقيم أو تحقق التوازن المنشود مع غرفة أولى اكتسحها الإسلاميون في استحقاقين انتخابيين متتاليين.

طبعا من الصعب أن يصدق المرء هذا الكلام، الذي يتردد في الكثير من المناسبات، وقد سبق لجريدة "الخبر" أن نشرت خبرا يزعم أن شخصا دفع مبلغ ضخما من أجل الاستوزار في حكومة بنكيران الثانية، قبل أن تقدم الاعتذار على هذا السهو أو الخطأ المقصود، وها نحن اليوم نسمع عن استعمال نفس الأسلوب في "شراء" المواقع، لكن مع ذلك يبقى الكلام مجرد كلام إذ لا أحد يمكنه أن يُقيم الحجة، وهذا ما يحدث دائما.

نتمنى أن يكون هذا الكلام مجرد كلام عابر لا أموال تُضع بالفعل فوق الطاولة أو تمرر من تحتها.