كشفت مصادر مصادر إعلامية أن الهيئة القضائية المشرفة على ملف "برلماني 17 المليار"، رئيس بلدية حد السوالم المعزول، والبرلماني السابق عن حزب الاستقلال، قررت الاستجابة لطلب الدفاع باستدعاء عدد من الأشخاص لجلسة المحكمة من أجل الاستماع إليهم في الملف.

المصادر نفسها قالت أن الهيئة القضائية، وافقت على استدعاء مجموعة من الأشخاص من بيتهم زوجة البرلماني السابق المتابع في حالة اعتقال احتياطي، والتي تشغل مهمة مستشارة ببلدبة السوالم، والتي صارت تشغل مهمة نائبة للرئيس عقب عزل زوجها، ومتابعته في حالة اعتقال، إضافة إلى سجين اخر، الذي سبق له أن تقدم بشكاية ضد البرلماني الاستقلالي السابق.

المحكمة أستدعت أيضاً شهودا آخرين يوجد على رأسهم أحد المستثمرين الكبار بمنطقة حد السوالم، الذي تختص شركته في انتاج الأعلاف، و الرئيس الأسبق لبلدية السوالم الذي خلف المتهم زين العابدين حواص عقب عزله أول مرة بناء على تقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية، إضافة إلى تقني ببلدية حد السوالم .

هذا وحددت المحكمة يوم الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري موعدا لعقد الجلسة المقبلة التي سيحضرها الشهود ممن قررت هيئة علي الطرشي توجيه الاستدعاء لهم.