إذا كانت حلوى البرلمان قد أثير حولها الكثير من القيل و القال، كما انها اخدت منحى مغاير تماما، وخرجت أصوات عدة تؤكد أن البرلمانيين لم يتهافتوا على الحلوى.

فإن "اللهطة" على المناصب في مجلس المستشارين، جعلت الحرب تشتد بين الاطراف التي ترغب في أن تنال نصيبها من النعيم النيابي، في حين فئة أخرى ترفض التنازل عن هذا النعيم وتريده بشدة أن يستمر.

الحرب جعلت رئيس المجلس بنشماس، يفشل في عقد جلسة خاصة لانتخاب هياكل المجلس، وذلك على خلفية إندلاع  خلافات قوية في صفوف الفرق الراغبة في حجز أماكن داخل المكتب، وانفجار خلافات كبيرة داخل فريق حزب “التراكتور” الذي يرأسه بنشماش ولم يتمكن من السيطرة عليها.

يومية “الصباح”، كشفت أن غالبية المستشارين البرلمانيين يرغبون في الحصول على تعويضات شهرية مغرية، كاشفة ان مستشارة برلمانية رفضت التوقيع في لائحة فريقها من أجل منحه الشرعية القانونية، الا بعد حصولها على تعويض مالي حدد في 50 مليون سنتيم مقابل السماح لزميلها بالاستمرار في مكتب المجلس.

وقالت الصحيفة، إن البرلمانية المعنية بالحصول على العضوية داخل مكتب المجلس، تحقيقا لمبدأ التناوب على المناصب قبل أن تتخلى على موقفها، بعدما حصل تفاهم سري بالحصول على جزأ من التعويضات التي يحصل عليها أعضاء المكتب شهريا.

وأشارت إلى أن الفريق الحركي، لم يفلح الى حدود صباح الأربعاء، في حسم الخلافات القوية بين حميد كسكس و أحمد الشدة عضو المكتب السياسي، حول من لم الحق في تمثيل الفريق في مكتب المجلس، بعدما مثله في السنوات الثلاث السابقة كسكس، الذي يقول الشدة انه اتفق معه بان يتناوب عن المنصب.

ووفق المصادر ذاتها، فإن أمحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، شكل لجنة لجنة للنظ في الموضوع، أنيطت رئاستها الى العنصر شخصيا، بعضوية كل من أمسكان والسباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين.

وإختفى عبد الواحد بلفقيه، عضو الفريق الاشتراكي عن الأنظار منذ إعادة انتخاب بنشماش رئيسا جديدا، ما اثار الخوف في قلب رئيس الفريق محمد العلوي، قبل أن تتحرك الهواتف ويعود بلفقيه الذي اغلق هواتفه الى الواجهة، بعدما فرض شروطه وضمن الاستمرار في مكتب مجلس المستشارين، خصوصا أنه مساند من قبل مستشارين برلمانيين اتحاديين جعلوه يتحرك في رقعة الفريق كيفما شاء.

ورفض الميلودي المخارق، زعيم نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عودة رشيد الملياري الى عضوية مكتب المجلس، وهو الذي سبق لمخارق ان اشهر في وجهه ورقة الطرد.

كما إنتهت محاولة تشكيل فريق مشترك مع مستشارين من حزب التقدم والاشتراكية إلى الفشل بعدما دافع العديد من مستشاري نقابة الاتحاد المغربي للشغل على هذا الموقف الذي اعترض عليه المخارق.