بعد نهاية مؤتمر النقابة السابع، الذي انعقد في بيت الصحافة بطنجة، في يونيو 2014. كان من المفروض قانونيا أن يقدم يونس مجاهد بصفته رئيس النقابة السابق، الوثائق والتقارير المالية لخليفته في رئاسة النقابة، وأن يستقيل من مهام تدبير مالية النقابة. لكنه لم يفعل، بل استمر في الحفاظ بتوقيعه في شيكات النقابة ووثائقها المالية، رقم أنه ليس عضوا بالمكتب التنفبذي، يحضر فقط الاجتماعات بصفته الأمين العام للنقابة، ومسؤول إلى جانب أعضاء آخرين في الأمانة العامة عن تدبير قضايا المجلس الفيدرالي، وليس من حقه التصويت داخل المكتب التنفيذي أو اتخاد أي  قرار مهما كان، والمفروض طبقا للقانون أن يتحمل مسؤولية الآمر بالصرف وتوقيع الشيكات والوثائق المالية كل من رئيس النقابة أو أحد نوابه أو أي عضو اخر من المكتب التنفيذي، إلى جانب أمين المال. المفترض أيضا أن يكون من المكتب التنفيذي.

ولقد تصرف يونس مجاهد منذ يوليوز 2014 في مئات الملايين من المال العام ومداخيل الانخراطات، بدون وجه حق وخارج المساطر المعمول بها في الجمعيات والنقابات.

ومن المعلوم أنه كان آمرا بالصرف يوقع شيكات النقابة ويتصرف في ماليتها منذ أن تولى رئاسة النقابة خلفا للراحل محمد العربي المساري في ابريل 1998 .أي منذ  20 سنة بالتمام والكمال وهو مسيطر تماما على مالية النقابة ومداخيلها، وتكتفي الأجهزة الرقابية في النقابة بمباركة هذا الوضع بدون مراقبة حقيقية لكيفية صرف ميزانية النقابة ومداخيلها، وتتم عملية المراقبة من خلال تقرير مقتضب يعده أحد أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي عشية اجتماع المجلس. ولاتتعدى تلاوته بضع دقائق تتم المصادقة عليه بدون مناقشة.

وقد قررت حركة صحافيون من أجل نقابة ديموقراطية مراسلة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاتصال ومفتشية وزارة المالية للبحث في هذه الخروقات.