أشاد الناشط الإيسلندي، تينجيل بجورنسون، عن منظمة "تاكاناوا" الأربعاء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها المغرب في منطقة الصحراء، في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

واشار بجورنسون، في تدخل خلال جلسة حول موضوع "النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية: الجهوية المتقدمة كنموذج للحكامة الاقتصادية"، إلى أن "شيئا مهما حدث ليس فقط بالنسبة للمغرب، بل للقارة وبالتالي للعالم" منذ اعتماد دستور 2011 ومبادرة الجهوية المتقدمة، اللذين عززا الحكامة الجيدة وإعادة التوزيع العادل بين المركز والجهات.

وذكر بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووفقا للمقتضيات الدستورية والالتزامات التي تعهدت بها المملكة المغربية في مجال تعزيز الديمقراطية والجهوية المتقدمة، قام بإعداد مقترح معمق لنموذج جديد لتنمية مستدامة تحترم البيئة ومنصفة اجتماعيا لمنطقة الصحراء، من أجل خلق الثروة ومناصب الشغل، لاسيما بالنسبة للشباب، مبرزا أنه "تكفي معاينة الداخلة للوقوف على الآثار الإيجابية للنموذج التنموي الجديد".

وأضاف أن "الأمر يتعلق بمشروع تنموي مندمج ومستدام يقوم على المشاركة النشطة للمواطنين ومشاركة الفاعلين المعنيين في تحقيق التماسك الاجتماعي والازدهار والاستغلال المنصف لموارد الصحراء"، مبرزا أن الهدف الرئيسي يتمثل في تنويع الاقتصاد والفاعلين المحليين من أجل تعزيز المبادرات الخاصة والاقتصاد الاجتماعي.

وخلص المتدخل الإيسلندي إلى أن هذه الإصلاحات، إلى جانب الأمن الطاقي وتحسين جودة التعليم والبنى التحتية للاتصالات، تشكل العناصر الرئيسية لمستقبل أفضل للشباب المغربي.

وفي سياق ذي صلة، أبرز الخبير القانوني الايسلندي، ستينغرغمور سفار اولافسون، الحجج التي تؤكد شرعية تدبير الموارد الطبيعية للصحراء من قبل المغرب.

وقال في هذا الصدد، "إن حق المغرب في الموارد الطبيعية قانوني لعدة أسباب من بينها حقيقة أن المملكة تتمتع بالسيادة على المنطقة ، ونتيجة لذلك ، فإنه تعمل لصالح السكان".

وأضاف أن الدينامية الاقتصادية التي يعرفها المغرب تأخذ في الاعتبار مصالح السكان المحليين، ووفقا لإرادتهم، مشيرا الى أن العائدات يتم استثمارها في منطقة الصحراء بالتشاور مع السكان المحليين، كما اكدت ذلك بشكل صريح محكمة العدل الاوربية، والمجلس الأوروبي، والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.