أشرفت الدكتورة نبيلة الرميلي نائبة عمدة الدار البيضاء المكلفة بالصحة، على إعداد عقود تتعلق بتقديم خدمات في مجال حفظ الصحة لفائدة الساكنة مع أطباء القطاع الخاص، دخلت حيز التنفيذ مع بداية شهر أكتوبر الجاري، في ظل النقص الكبير في الأطر الطبية لجماعة الدار البيضاء.

و عن هذا التعاقد الجديد من نوعه على المستوى الوطني، قالت التجمعية الرميلي أنه "بحكم تخصصي كطبيبة وبحكم ومهامي كمديرة جهوية للصحة بالدار البيضاء، إلى جانب مهامي كمنتخبة جماعية  ونائبة  لعمدة الدار البيضاء، فإنني عاينت نقصا فظيعا على مستوى الأطباء المختصين في معاينة الوفيات  و وقفت على معاناة المواطنين مع هذا الوضع قبل دفن ذويهم، بشكل لا يمكن السماح ببقائه". وأضافت أن عددا من العائلات تعاني من جراء النقص في الأطر الطبية التابعة لجماعة الدار البيضاء، والتي يفرض القانون ضرورة تأشيرها قبل مباشرة الدفن، الشيء الذي يسبب " ألما كبيرا للمعنيين بالأمر جراء البحث وانتظار الطبيب المختص".

وتحدثت الرميلي عن إشرافها على التفاوض والتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذه الاتفاقيات مع الأطباء، من أجل إيجاد صيغة ترضي جميع الأطراف وتراعي الجانب القانوني إضافة إلى الأخذ بالاعتبار الإمكانات المالية المتاحة لتنفيذ التزامات العقود بين جماعة الدار البيضاء والأطباء، منوهة بروح التضامن والإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، الذي عبر عنه الأطباء و عن استعدادهم القوي للقيام بالمطلوب والتنقلات اللازمة في أي وقت كان خدمة للصحة العمومية.

كما أكدت النائبة عن حزب الحمامة أن هذا الحل المتمثل في التعاقد مع أطباء القطاع الخاص خطوة إيجابية لحل هذا الإشكال " في أفق التفكير في موارد أخرى للتعاقد مع أطباء القطاع الخاص من أجل تقديم خدمات مجانية للمواطنين"، مشددة على أن صحة المواطن رهان "أخذه حزبها بقيادة عزيز أخنوش مأخذ الجد ويسير في اتجاه تنزيل عددا من مقتضيات ميثاق الثقة على المستوى الترابي" حسب تصريحاتها.