عرف الملتقى الوطني الخامس للتقنيين الذي نظمته الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة بمدينة  القنيطرة نجاحا كبيرا و حضور متميز لمختلف القطاعات العمومية و الشبه العمومي و كذا القطاع الخاص ،  اذ القى امين الحميدي كممثل للكتابة التنفيذية بالهيئة الوطنية للتقنيين  كلمة جد دقيقة و شاملة لقضية التقنيين باسم اللجان الوطنية للهيئة ،  اذ تطرق فيها للمراحل التي مر منها ملف التقني منذ فجر الاستقلال الى اليوم ، موضحا ان المشكل الحقيقي يكمن في تغييب التقني  بمناصب القرار و عدم إشراكه سياسيا جعل الملف يعرف تهميشا و اقصاءا لحل قضية التقنيين رغم الدور الذي يلعبه في تنمية اقتصاد البلاد  ،كما اشار ان الحكومة و وزارة اصلاح الادارة  الوظيفة العمومية يتحملان المسؤولية في ملفهم بسبب تغييب مطالب التقنيين في جلسات الحوار الاجتماعي و تقصير النقابات الاكتر تمتيلية و لعب دورهم بالدفاع عن ملف التقنيبن ، من بين المطالب التي ركز عليها هي رفع الحصار على مهام التقني و على ضرورة تنفيذ ما تبقى من مشروع اتفاق 26  ابريل 2011   ، كما  اثنى على ضرورة التكتل و العمل على النهوض بحقوق التقنيين و خصوصا ان الظرفية تستوجب على الجميع تحمل المسؤولية و مواجهة كل العراقيل بالرغم من تجاهل الحكومة لادراج مطالبهم و الحل  يبقى هو النضال و التعبئة حتى تتحقق كل الاهذاف التي تصب لصالح التقني في تحقيق العدالة الاجرية ، كما اشار في كلمته كذلك للدور  الذي تقوم به الهيئة في الدفاع عن حقوقهم كتقنيين و على  عزمها بالاستمرار في مواجهة كل التحديات و عدم الرجوع الى الوراء  ، فالهيئة سطرت  برنامجها النضالي  عن طريق الدخول في اضرابات وطنية في كل القطاعات سيكون اول اضراب لمدة 48 ساعة يومي 24 و 25   من شهر  اكتوبر 2018 ،

 إضراب وطني تاني يومي التلاتاء و الاربعاء  04 و 05 دجنبر ، ووقفة احتجاجية امام وزارة اصلاح الادارة للوظيفة العمومية يوم التلاتاء 04 دجنبر 2018 .اذ تأتي هذه الاحتجاجات ردا على التجاهل الحكومي للمطالب العادلة و المشروعة و عدم فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب بصفتها الممثل الشرعي للتقنيين و في الختام عبر عن رفضها لسياسة القمع و الترهيب عن طريق الاقتطاع من اجور المضربين و غيرها من الاجراءات و الممارسات التي تعبر عن سيل من التراجعات الحقوقية و الاجتماعية و الكيل بمكيالين اتجاه مختلف الفئات.