إنتقدت منظمة "ماتقيش ولدي" وبشدة قانون تشغيل  عاملات وعمال  البيوت اوإعتبرته يشرعن تشغيل الطفلات والأطفال مابين  16 و18سنة .

وقالت المنظمة في بلاغ لها توصلنا بنسخة منه أن هؤلاء "هم أطفال  حرموا من التمدرس والتكوين وحرموا من كل معالم العيش الكريم من لعب وترفيه، ويحكم على كثير من الأجسام الصغيرة بالعمل كيد عاملة رخيصة في البيوت . يقومون بأعمال شاقة مرطونية لصالح الأسر الميسورة."

وزادت المنظمة بالقول "تعد الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية والمادية للأسر الفقيرة والمعوزة هي الدافع الأساسي إلى اختراق المراحل العمرية للأطفال والفتيات دون السن القانوني المعترف به في مختلف العهود و المواثيق الدولية، وجعلهن مهددات صحيا ونفسيا بسبب ظروف العمل القاسية داخل البيوت."

وعادت "ماتقيش ولدي" في بلاغها إلى الخطوات التي قطعها القانون الخاص المنظم للعمل في البيوت. وقالت أنه بعد إقتراحه سنة 2006، وفي نهاية يوليوز 2016، صادق البرلمان المغربي على مشروع قانون الرقم 19.12، المحدد لشروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعمال المنزليين واليوم في 02 أكتوبر 2018  تم إخراج هذا القانون من تحت قبة البرلمان بشقيه دون تعديل رغم الجدل الواسع الذي تسببت فيه مسودته."

وذكرت المنظمة أن القانون عرف "قبل المصادقة البرلمانية عليه، جدلا واسعا، من بعض الجمعيات الحقوقية ومنها منظمة " ماتقيش ولدي "، المهتمة بحقوق الطفولة. ليحدد السن الأدنى للعمل المنزلي في 18 سنة، غير أن القانون وتحايلاته دائما تصب لصالح أصحاب المال، إذ مكن من فترة انتقالية بخمس سنوات يسمح فيها تشغيل من هم فوق 16 سنة ؟؟؟، بعد الحصول على إذن أولياء ألأمور وعرضهم على الخبرة الطبية كل ستة أشهر.."

وتساءلت المنظمة "كيف يمكن لمفتش الشغل أن يراقب قانونية تشغيل القاصرات داخل البيوت، هذا المكان الخاص والمغلق ؟  كيف يمكن أن يعرف إن كانت محمية داخل البيوت ولها عقد عمل أم أنها تشتغل لأغراض أخرى؟ وتعتبر منظمة " ماتقيش ولدي" أن هذا القانون الذي كان يجب أن يأخذ بعين الاعتبار آراء الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني  لا يمكن اعتباره إلا إحدى مظاهر انتهاك اتفاقيات دولية عديدة في هذا الشأن لاسيما اتفاقيات منظمة العمل الدولي التي تنص وتؤكد على جعل 18سنة حد أدنى للعمل المنزلي، واتفاقيات حقوق الطفل، كما نعتبره تعبير صارح على وحشية المجتمع الذي لا تصان فيه حرمة الطفولة،  وهو فضح زيف شعارات أبواق الحكومة  من قبيل” المغرب جدير بأطفاله” وغيرها من الشعارات  الجميلة التي لا تتجاوز كونها حبرا على ورق ..ولا يمكنها أن تصمد أمام  إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط  التي تفيد بأن 66 ألف طفلة دون السن 15سنة يشتغلن كخادمات بيوت، 75% من هذه النسبة تنحدر من الوسط القروي ودون أي  مستوى دراسي يذكر ."

وختمت ما تقيش ولدي بلاغها بالقول نذكر الجميع " أن الاستثمار في مجال الطفولة هو اقرب طريق لتحقيق التنمية المستدامة "